وكما روي « أنه رأى قيساً يُصَلِّي رَكعتي الفَجْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمْ يُنْكِر عليه (۱) فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح ؛ لأنه لا يجوز أن يرى منكراً
فلا ينكره مع القدرة عليه ؛ لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز . ١٤٦ - ( فصل ) وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره ، فإنه ينظر فيه ؛ فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة ، كان بمنزلة ما لورآه فلم ينكره ، وذلك مثل ما روي : « أنَّ مُعاذاً كان يُصَلِّي العِشَاءَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يأتي قَوْمَهُ فِي بَني سَلَمَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّع وَلَهُمْ فَرِيضَةُ العِشَاء » : فيدل
٥٤ - حديث : ( أَنَّ مُعاذاً كانَ يُصَلّي العِشَاء مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ (۲) فِي بَنِي « سَلَمَةَ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ ، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَريضَة العِشَاء». متفق عليه (3) عن جابر غير قوله : « هي له تطوع .. الخ » ، فرواه الإمام الشافعي والدارقطني ، بإسناد
هذا الكتاب
(٤)
(0)
(۱) تقدم تخريج هذا الحديث تحت رقم ( ۲۳ ) من (۲) في الأصل ( قومي ) وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم (۳) ـ أخرجه البخاري في صحيحه ۱ / ۱۷۲ ، كتاب الأذان (۱۱) ، باب إذا طول الامام (٦٠) ، وباب إذا صلى
ثم أم قوماً (٦٦) . وأخرجه مسلم في صحيحه ١ / ٣٤٠ ، كتاب الصلاة (٤) ، باب القراءة في العشاء ( ٣٦ ) ، الحديث
رقم ( ۱۸۰ ) و ( ۱۸۱ ) (٤) الشافعي ، المسند : ٥٧ ، كتاب الإمامة
معه ،
(٥) قلت : لم أجده عند الدارقطني في السنن ٤١٣/١ - ٤١٤ كتاب الصلاة ، باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها ، و ١ / ٤١٥ باب تكرار الصلاة . وإنما الوارد عنده بهذا الباب حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال : « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته ، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانصرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا . فقال : عَلي بهما . فأتي بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله ! كنا قد صلينا في رحالنا . قال : لا تفعلا ، إذا صلّيتها في رحالكما ثم أتيتها مَسْجِد جَمَاعَةٍ فصليا معهم ، فإنها نافلة » . وقد تبع الشيخ مصنف التخريج بنسبة هذا الحديث للدارقطني الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولو كان في غير السنن البينه
لكم
۲۰۱
ص ٢٠١