بيع
سقط
ما ليس عنده ؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما . وإذا أجزنا ذلك الخطاب ، وهو قوله لا تبع ما ليس عندك » ، فيسقط الدليل ، ويبقى صلى الله عليه وسلم ». الخطاب ؛ لأن الدليل فرع الخطاب ، ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط
رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم فقلت : يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ، ابتاع له من السوق ، ثم أبيعه . قال : « لا تبع ما ليس عندك » قال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم قال : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يُضمن ، ولا بيع ما ليس عندك رواه الأربعة (١) ، وقال الترمذي : حسن
صحيح .
·
(1) - أخرجه الترمذي في سننه ٥٣٥/٣ ، كتاب البيوع (۱۲) ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
(۱۹) ، الحديث رقم ( ١٢٣٤ ) .
وأخرجه أبو داود في سننه ٢ / ٦٤٠ ، كتاب الطلاق (۷) ، باب في الطلاق قبل النكاح (۷) ، الحديث رقم ( ٢١٩٠ )
وأخرجه النسائي في المجتبى من سننه ۲۸۸/۷ ، كتاب البيوع ، باب بيع ما ليس عند البائع (٦٠) . وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢ / ٧٣٧ ، كتاب التجارات (۱۲) ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك
( ۲۰ ) ، الحديث رقم ( ۲۱۸۸ ) .
١٤٢
ص ١٤٢