الأجناس . وهذا خطأ ؛ لأن الدليل يقتضي النطق ، فإذا اقتضى النطق الايجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نَفْيها عن معلومة الغنم .
۹۱ - ( فصل ( فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم ، مثل أن يقول :
في الغنم زكاة ، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم . ومن أصحابنا من قال : يدل ، كالصفة . والمذهب : الأول ؛ لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء . ألا ترى أنهم يقولون : اشتر غنماً وإبلا وبقراً ، فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ، ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي غيرها سواء ، ألا ترى أنهم لا يقولون : اشتر غنماً سائمة، وهي والمعلوفة عندهم سواء ، فافترقا . ۹۲ - ( فصل ( إذا أدّى القول بالدليل الى إسقاط الخطاب ، سقط الدليل ، وذلك مثل قوله « لا تبع ما لَيْسَ عِنْدَكَ ، فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده ، وإن كان غائباً عن العين. وإذا أجزنا ذلك ، لزمنا أن لا نجيز
۳۲ - حدیث : لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » أحمد (۱)، والأربعة (٢) ، وابن حبان (۳) في صحيحه ، من طريق يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال سألت
(1) أحمد ، المسند ٤٠٢/٣ ، في مسند حكيم بن حزام رضي الله عنه ، وفي ٤٣٤/٣ في مسند حكيم بن حزام مكرراً .
(۲) ـ أخرجه الترمذي في سننه ٣ / ٥٣٤ ، كتاب البيوع ، باب (۱۹) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك الحديث رقم ( ۱۲۳۲ ) .
6
حديث حكيم بن حزام لم يخرجه أبو داود ، وإنما روى في السنن ٧٦٠/٣ حديث ابن عمر في كتاب البيوع (۱۷) ، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ، الحديث رقم (٣٤٩٢ ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : طعاماً من ابتاع فلا يبعه حتى يستوفيه » . وأخرجه النسائي في المجتبى من سننه ۲۸۹/۷ ، كتاب البيوع ، باب (٦٠) بيع ما ليس عند البائع . وأخرجه ابن ماجه في السنن ۷۳۷/۲ ، كتاب البيوع (۱۲) ، باب النهي (۲۰) ، الحديث رقم (۲۱۸۷)
.
عن بيع ما ليس عندك
(۳) أخرجه الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان : ٢٧٤ من حديث ابن عمر ، كتاب البيوع (۱۱) ، باب في المبيع قبل القبض (۲۱) ، الحديث رقم (۱۱۲۰)
121
ص ١٤١