=
٤٥
شروط قبول الأخبار
يرى الحنفية قبول الخبر المرسل إذا كان مُرسِلُه ثقة، كالخبر المسند، وعليه جَرَت جمهرة فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس المئتين. ولا شك أن إغفال الأخذ بالمرسَل - ولاسيما مرسل كبار التابعين – ترك لشطر السنة . قال أبو داود صاحب السنن في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل العلم بالحديث (۱): (وأما المراسيل ، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثلُ
سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي ، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه». وقال محمد بن جرير الطبري: لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله، حدث بعد المئتين القولُ برَدّه»، كما في أحكام المراسيل للصلاح العلائي،
حتى
ما يقتضي
أن ذلك إجماع .
الثقة
وفي كلام ابن عبد البر ومناقشة من ناقشهم (۳) بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض من أرسل محاسبة عسيرة : مناقشة في غير محلها، لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم بالراوي المرسل، كما تَرى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين، فإذن ليست المسألة مسألة إسناد وإرسال، بل هي مسألة الثقة بالراوي . والشافعي لما رَدّ المرسل، وخالَفَ من تقدّمه اضطربت أقواله (٤)، فمرة قال : إنه ليس بحجة مطلقاً، إلا مراسيل ابن المسيب ثم اضطر إلى ردّ مراسيل ابنِ المسيب نفسه في مسائل، ذكرتُها فيما علّقتُ على ذيول طبقات الحفاظ» (ه)، ثم
(۱) وقد طبعت بمطبعة الأنوار في القاهرة سنة ١٣٦٩ بتحقيق شيخنا الكوثري
تعالى .
(۲) في أول كتابه «التمهيد» ٤:١ .
(۳) كالصلاح العلائي في أحكام المراسيل.
(٤) انظر مصداق ذلك وبيانه في المسوَّدة في أصول الفقه لآل تيمية ص
. ٢٥٠
رحمه الله
(٥) يريد أستاذنا : الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ تقي الدين محمد بن فهد
المكي. وذلك بصفحة ۳۲۹ من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني. والمسائل التي أشار إليها
ص ٤٥