فقه أهل العراق وحديثهم - الكوثري — الصفحة ٤٤

٤٤ فصارت الآية التي قدمنا أصلاً في قبول قول المرأة، إذا قالت : أنا حائض، وتحريم وطئها في هذه الحال فإنها إذا قالت : قد طَهَرتُ، حلّ لزوجها قُربها، وكذلك إذا قالت وهي معتدة قد انقضت عِدّتي، صُدِّقَت في ذلك، وانقطعت رجعة الزوج عنها، بانقطاع الزوجية بينهما. وكان المعنى في ذلك أن انقضاء العدة بالحيض معنى يَخُصها، ولا يُعلَمُ إلا من جهتها، فيُوجِبُ على ذلك – إذا قال ، الزوج : إذا حضتِ، فأنتِ طالق فقالت : قد حضتُ – أن تُصدّق في باب وقوع الطلاق عليها، كما صُدِّقَت في انقضاء العدة، إنكار الزوج، لأن ذلك معنى يَخُصها ، أعني أن الحيض لا يُعلَم وجوده إلا من جهتها، ولا يَطَّلع عليه غيرُها . ولأجل ذلك أنها لا تُصدَّقُ على وجود الحيض، إذا عُلّق به طلاق غيرها، أو علّق به عتق العبد، لأنه إنما جُعِلَ قولها كالبينة في الأحكام التي تخصها، دون غيرها، ألا ترى أنهم قالوا : إن الزوج لو قال : قد أخبرتني أن عدتها انقضت، وأنا أريد أن أتزوج أختها، كان له ذلك، ولا تُصدَّقُ هي على بقاء العدة في حق غيرها، وتكون عِدَّتُها باقية في حقها، ولا تسقط نفقتها. فصار كقولها: قد حضت، وله حكمان : أحدهما فيما يخصها، ويتعلق بها، وهو طلاقها، وانقضاء عدتها، وما جَرَى مجرى ذلك، فيُجعَلُ قولها فيه كالبينة . والآخر في طلاق غيرها، أو عتق العبد، فصارت في هذه الحال شاهدة، ، كإخبارها بدخول الدار، وكلام زيد إذا علّق به العتق، أو الطلاق» . اهـ . ثم ضَرَب أبوبكر الرازي أمثالاً كثيرة مما يكون فيه لقولها حكمان من الوجهين، وأجاد في ذكر النظائر إلى أن أتى دور الكلام في القسم الآخر من الاستحسان، وهو تخصيص الحكم مع وجود العلة، وشرحه شرحاً ينثلج به الصدر، ولا يدع شكاً لمرتاب، في أن هذا القسم من الاستحسان، مقرون أيضاً في جميع الفروع، بدلالة ناهضة من نص، أو إجماع، أو قياس آخر يوجب سواه في الحادثة، وهذا القدر يكفي في لفت النظر، إلى أن قول الخصوم حكماً سو في الاستحسان بعيد عن الوجاهة .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.