الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي وعليه زيادات رواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٤١٣

= باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره قال مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال : ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ) [النساء : ٢٣) فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كان تَزْوِيجاً ، ولَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، وَكُلُّ تَزْوِيجِ كان عَلَى وَجْهِ الحَلَالِ بالشبهة يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الحَلَالِ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، والَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا . [الزهري: ١٥٠٢ و١٥٠٥] . ١٠ - باب نِكَاحَ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ • قال مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ فِيهَا : إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إنْ شَاءَ، وذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً، وإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ مَا أُصِيبَ بِالحَلَالِ، أَوْ عَلَى وجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ، قال مالك : قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَعَ اب رُكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: ٢٢]. [الزهري : ١٥٠٣]. قال مَالِكُ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةٌ في عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلَالاً (۱) ، فَأَصَابَهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الحَدُّ، ويُلْحَقُ بهِ الوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، وكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ في عِدَّتِهَا وأَصَابَهَا ، فَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الأب ابنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا . [الزهري: ١٥٠٤]. ۱۱ - باب جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاح ١١٦٢] ٢٤ ـ وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشَّغَارِ ، والشَّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صداق (۲) . [ الزهري : ١٥٠٦، الشيباني : ٥٣٢] . α (۱) باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة شرح الزرقاني (١٨٥/٣) يقول القاضي عياض في مشارق الأنوار» (٣٠٩/٢) . كذا عند يحيى بن يحيى، ويحيى بن عمر عن • ابن بكير وهو وهم خالفه فيه أصحاب الموطأ ، فعند ابن القاسم، وابن بكير في رواية العلاف عنه، نكاحاً حراماً، اً، وعند ابن وهب وابن زياد نكاحاً لا يصلح، وعند ابن نافع: في عدتها على وجه النكاح. وهذه كلها روايات صحيحة، وقد تخرج رواية يحيى على أنه جهل أنها في عدة، فهو عقد فيما يظنه حلالاً. (۲) أخرجه البخاري : ٥١١٢، ومسلم : ٣٤٦٥. وأخرجه أحمد: ٥۲۸۹ وجعل تفسير الشغار من قول مالك . و ٤٦٩٢ جعلها من قول نافع .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.