الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي وعليه زيادات رواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٤١٢

٤١٢ باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِهَا ، ولَا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَيْهَا » (۱) . [الزهري : ١٤٩٦ ، الشيباني : ٥٢٥] . [ ١١٩ ]۲۱ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَان يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالِتِهَا ، أو أَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ ولِيدَةٌ وفِي بَطْنِهَا (۲) جَنِينُ لِغَيْرِهِ ) . [الزهري: ١٤٩٧ ، الشيباني : .[٥٢٦ : ٩ ـ باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحَ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ [ ١١٦٠] ٢٢ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، هل تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: (۳) لا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطُ، وإِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ (٣) . [الزهري : ١٤٩٨] . [ ١١٦١] ٢٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ اسْتَفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عن نِكَاحَ الأُم بَعْدَ الابْنَةِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ الابنَةُ قد مُسَّتْ، فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَسَأَلَ عن ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلى الكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إلى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (٤) . [الزهري : ١٤٩٩] . . قال مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ المَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، ويُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً ، ويَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً ، إذا كان قَدْ أَصَابَ الأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، ويفارق الأم. [الزهري : ١٥٠٠]. وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً ، ولَا تَحِلُّ لأبيه، ولا لابنهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ،ابنتُهَا ، وتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . [الزهري: ١٥٠١] . 601.9: ومسلم : ٣٤٣٦ . (1) أخرجه أحمد: ٩٩٥٢، والبخاري : • قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (۲) • قال محمد : وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (۳) أخرجه البيهقي في الكبرى» : (٧ ١٦٠) والحديث منقطع . (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»: ۱۰۸۱۱ ، وسعيد بن منصور في سننه) : (۱) ۲۳۳)، والطبراني في «الكبير»: ٨٥٧٩ .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.