- ٢٩٤ -
إذا تقرر ذلك علم اندفاع قول العز : وهذا لا يبطله ، كيف لا وقد علمت أن إبطاله له أمر واضح جلى لما قررته أنهم سموا نحو أصنامهم آلهة، فإما أن يقولوا مع ذلك إنها لا تقدر على شيء فيبطل حينئذ ألوهيتها فعلى كل تقدير يبطل اتخاذهم لتلك الآلهة إما بغير دليل بأن يعترفوا بالأول أعنى بأنها لا تقدر على شيء أو بالدليل الذي أقامه تعالى عليهم إن اعترفوا بأنها تقدر على جميع الممكنات، ومن تأمل إيراد الأدلة بأن على المستدل أن يبطل جميع ما يقوله خصمه وإن لم يقل ببعضها علم أن الآية واردة على أكمل الاستدلالات وأتقن البراهين وقوله : فلم يقل به أحد من أهل الملل ممنوع لأنهم وإن لم يقولوا به صريحاهم قائلون به استلزاما فعلى المستدل إبطاله لأنه لازم قولهم ، وحينئذ فبطل قوله : فما قالوا به لا تبطله الآية وما تبطله الآية لم يقولوا به وكذلك قوله : وأيا ما كان فالملازمة مشكلة ، وبيانه أنه لا إشكال فيها لما قررناه إذ الحق لو اتبع أهوءهم بأن بأن كان في الواقع آلهة شتى لفسد العالم كما تقرر في ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) وفسر بأن الحق لو انبع أهواءهم وانقلب باطلا لذهب ما قام به العالم من نظامه فلا يبقى ، وبأن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو اتبع أهواءهم وانقلب شركا لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم لفرط غضبه : وعلى كل من هذين فلا إشكال في الملازمة أيضا . هذا ومن طعن في دلالة التمانع فسر الآية بأن المراد لو كان في السماء والأرض آلهة كما تقولون بإلهيتها ياعبدة الأوثان لزم فساد العالم لأنها جمادات لا تقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم . قالوا : وهذا أولى لأنه تعالى حكى عنهم قوله ( أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ) ثم ذكر الأدلة على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به ، وعلى هذا التقرير لا يتوجه سؤال العز أصلا .
مطلب : في قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) الآيات ] وسئل نفع الله به عما سأل العز عنه أيضا فى أماليه ، وهو قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فقال : فيه سؤالان. أحدهما : أن المزاد بالشهادة هنا العلم فما فائدة ذكره وليس محل التمدح بالعلم لأن الله تعالى لا يتمدح بعلم جزئى وليس السياق سياق تهديد أو ترغيب حتى يكون ذكر العلم للمجازاة على الفعل كقولك عرفت صنعك؟ الثاني : أن الحرث كان كرما فقضى داود أولا بأن الغنم الصاحب الكرم، وحكم سليمان ثانيا بأن الغنم تسلم لصاحب الكرم ينتفع بأصوافها وألبانها ويسلم الكرم لصاحب الغنم يصلحه فإذا صلح عادت الغنم لربها والكرم لربه ، فحكم داود لو وقع في شريعتنا لم يكن ثم ما يقتضى فساده لأن الأرش يجوز أن يكون قدر قيمة الغنم وصاحبها مفلس فدفع قيمة الغنم لمستحقها، وحكم سليمان لو وقع في شريعتنا لم يصح وشريعتنا هى أتم الشرائع ، فإن كان حكم سليمان صحيحا فلم لم يشرع لنا ، وإن كان حكم داود أفضل فلم أثنى على سليمان دونه انتهى . فما الجواب ؟ فأجاب أسبغ الله عليه من لطائف الفضل والإحسان ما يخلده به فى مقصورات الجنان بقوله : الجواب عن ذلك يستدعى مقدمات بها يتبين أن فى حكاية العز سقطا وهو أنهم اختلفوا في كيفية القصة . والذي عليه أكثر المفسرين أن رجلين دخلا على داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث إن غنم هذا دخلت حرثى وما أبقت منه شيئا ؟ فقال داود اذهب فإن الغنم لك ، فخرجا فمرا على سليمان صلى الله عليه وسلم فقال كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه فقال لو كنت أنا القاضى لقضيت بغير هذا ، فأخبر بذلك داود فدعاه فقال فكيف كنت تقضى بينهما ؟ فقال أدفع الغنم لصاحب
ص ٢٦٤