- ٢٦٣ -
-
الإسراف بالانهماك في الشهوات المنسي للتأمل فى الآيات والأدلة وعدم الإيمان بها ، فاندفع بما قررته قوله : لأن من أسرف اندرج فيمن أعرض لأن المعرض الخ ، ووجه اندفاعه بما علم مما قررته أن قوله : (وكذلك نجزى من أسرف ) ليس معطوفا على من أعرض ولا هو داخل في سياقه ، وإنما هذا سياق آخر كما علمت، فإن من أعرض من جملة المقول لآدم وحواء وكذلك نجزى من أسرف من جملة المقول يوم القيامة لكل من أعرض أو لأحد الأفراد المعرضين إذ الآية تشمل كلا من هذين وشتان ما بين السياقين . واندفع أيضا قوله : إذ المعرض أهم من المسرف ، ووجه اندفاعه ما قررته بما يقتضى أن يكون عينه ، ولكن إنما عبر عنه بسياقين مختلفين للتسجيل على كل معرض بأنه جمع بين وصفى الإعراض والإسراف وعدم الإيمان بالآيات ، واندفع قوله : فيلزم أحد أمرين الخ ، ووجه اندفاعه ما مر من اختلاف السباقين والتعبير عن : المعرض بما هو من لازمه للتسجيل عليه ، وحينئذ فلا يلزم شيء من ذلك على أن قوله إما تشبيه الشيء بنفسه فيه نظر بل اللازم بمقتضى ما ذكره تشبيه الجزء بكله ، وقوله : إن كان قد خصص لأن المسرف الخ ممنوع أيضا لما تقرر من استوائهما ، وأنه مع ذلك ليس فيه محذور بوجه ، فتأمل ذلك كله فإني لم أر من نبه
على شيء منه انتهى
•
مطلب : الإشكال الذي في قوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) وجوابه ] وسئل رضى الله عنه : عماسأل العز فى أماليه أيضا، وهو قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فيه إشكال ، لأن ذكره بعد قوله ( أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ( يبطل قولهم وهذا لا يبطله ، لأن الملازمة بين الفساد والإله الثانى إنما تصدق إذا كان الإله الثانى تاما حتى يلزم التمانع وهم لم يدعوا ذلك ألا تراهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زافى ( أما إلهان تامان فلم يقل به أحد من الملل فما قالوا به لا تبطله الآية وما تبطله الآية لم يقولوا به ، وكذلك قوله ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ) قيل الحق الله عز وجل ، وقيل ،القرآن وأيا ما كان فالملازمة مشكلة انتهى . فأجاب ختم الله له بالإسلام وأدام عليه هو اطل الجود والإنعام بقوله : قد استروح العز ببنائه إشكاله على قوله : وهم لم يدعوا ذلك ، ومع ذلك فهو لا ينتج له إشكالا ، أما أو لا فإنا نقول ليسوا كلهم يقولون ( ما نعبدهم ) الآية بل منهم من أثبت آلهته فقط ومنهم من أشرك ، وهؤلاء المشركون منهم من زعم أن آلهته أكمل من الله تعالى لما مر عنهم فى قوله ردا عليهم ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ومنهم من عكس وهم القائلون ( ما نعبدهم ( وأما ثانيا فلئن سلمنا له ذلك وأنهم لم يدعوه إلا أنه لازم لقولهم ولازم المذهب مذهب بالنسبة لإقامة الدليل على إبطاله اتفاقا ، وإنما الخلاف فى أنه هل يحكم بأن القائل بالملزوم قائل به أولا ، فلما لزم من تسميتهم نحو الأصنام المنحوتة المتخذة من الأرض آلهة لزمهم أنها تقدر على جميع الممكنات إذ من لوازم الإله الاقتدار على ذلك نسب الله تعالى إليهم ذلك وإن لم يصرحوا به ، فقال تعالى ( أم انخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ( أى ينشرون الموتى دون غيرهم كما أفاده الضمير الموهم لاختصاص الانتشار بهم، ثم لما تقرر أن تسميتهم إياها آلهة يلزمها الاقتدار على جميع الممكنات بين الله تعالى أن هذا اللازم إن لم يوجد فيها فهي غير آلهة وإن وجد فيها لزم التمانع المقتصى للفساد فقال تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) أي خرجتا عن نظامهما التام المشاهد لما يكون بينهما عادة من الاختلاف والتمانع المقرر في محله ، وفرض اتفاقهما عقلا لا يعول عليه فى الأدلة القرآنية كما قرر في محله أيضا
ص ٢٦٣