۲۳۲
الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية -
تيسير الشريعة وتسهيلها، حيث علقت هذه الواجبات على الاستطاعة؛ لقوله «فإن لم يستطع » .
١٠ - أن المنكر الشائع يجب إنكاره لعموم قوله «من رأى منكم منكرا». ۱۱ - أن المؤمن المؤدي الخصال الدين أفضل من الذي تركها ولو عجزا . قال ابن رجب: ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها ويدل على ذلك أيضا قوله «أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لاتصلي» يشير إلى أن أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ وقد جعل ذلك نقصا في دينها فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه
عن أحمد أنَّه إنَّما حدَّ شارب النبيذ متأوّلاً ؛ لأنَّ تأويله ضعيف لا يُدرأُ عنه الحد به ، فإنَّه قال في = رواية الأثرم : يُحد من شرب النبيذ متأوّلاً ، ولو رُفِعَ إلى الإمام من طَلَّق البتة ، ثم راجعها متأولاً أنَّ طلاق البتة واحدة ، والإمام يرى أنها ثلاث لا يُفرق بينهما ، وقال : هذا غير ذاك ، أمره بين في كتاب الله ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ ، وقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : «كل مسكر خمر ، فهذا بيّن ، وطلاق البتة إنَّما هو شيءٌ اختلف النَّاسُ فيه . قال النووي : العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. وهذا هو عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم . الإحياء ٢ / ٣٦٠ ، الفتاوى ٧٩/٣٠،إعلاو الموقعين ٣٠٠/٣، جامع العلوم والحكم ٢ / ٢٧١ ، ٥٥٢ ، غذاء الألباب ۱ / ۲۱۹. شرح الأربعين لابن عثيمين ٣٣٥. (۱) ونقل الإجماع على أن الإنكار معلق بالاستطاعة : ابن عطية وابن عبدالبر والقرطبي . تفسير ابن عطية ٢ ۲۲٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٨٤/٤
المختار
(۲) وهو قول النوري وابن تيمية. وذهب الجمهور إلى أن المنكر الشائع يستحب إنكاره، واستدلوا بما جاء عند أبي داود والترمذي بإسناد ضعيف من حديث حذيفة مرفوعا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى ودع عنك العامة". ونوقش : أن حديث حذيفة
متبعا وإعجاب كل برأيه فعليك بخاصة نفسك محمول على آخر الزمان إذا شاعت الفتنة شيوعا عظيما.
ص ٢٣٢