- الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية .
-^
وجوب إنكار المنكر على هذه الدرجات.
۲۳۱
وجوب إنكار المنكر المجمع عليه والمختلف فيه، لعموم قوله «من رأى
منكم منكرا» .
(1) الإنكار في مسائل الخلاف :
أ - إذا كان الخلاف في مسائل الاعتقاد والمجمع عليه وما هو معلوم بالضرورة: فينكر على المخالف. ب - إذا كاب الخلاف في مسائل الفروع، ففيه تفصيل :
القسم الأول : المسائل التي ليس فيها نص ولا إجماع: فلا ينكر على المخالف.
القسم الثاني : المسائل التي فيها نص : فينكر على المخالف إذا كان الخلاف ضعيفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار، كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد تبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ) ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، قال والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له في جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وإن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام. أ . هـ. قال ابن رجب والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمعاً عليه، فأما المختلف فيه ، وإقامة الحدّ أبلغ مراتب الإنكار ، مع أنه لا يفسق بذلك عنده ، عنده ، فدل على أنَّه ينكَرُ كلُّ مختلف فيه ضَعفُ الخلافُ فيه ، لدلالة السُّنَّة على تحريمه ، ولا يخرج فاعله المتأوّل من العدالة بذلك، والله أعلم . وكذلك نصَّ أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يُقيم صلبه من الركوع والسجود ، مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك .اهـ. وقال أيضا: والمنصوص =
ص ٢٣١