فَانْطِلاقاً مِنْ قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (۱) ، وَمِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنّي، إلا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ قَالَ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقَاً، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (۲) ، ومِنْ قَوْلِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ عِندَما سَأَلَهُ ابنه عبدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيرِ : مَا لَكَ لا تُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ ؟ قَالَ : مَا فَارِقْتُه منذُ أَسلمتُ، ولكني سمعتُ منه كلمة : سمعتُهُ يقولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) (۳) ، ومن قولِ ابنِ المبارَكِ : الإِسنادُ من الدِّينِ، ولولا الإسناد، لقال مَنْ شاءَ ما شَاءَ (4) ، ومن القاعدة العلميَّةِ الذَّهَبِيَّةِ : [ إِنْ كُنْتَ ناقلا فَالصِّحَّةَ، أَوْ مُدَّعِيَا فَالدَّلِيلا، أقولُ : لا يجوزُ روايةُ حَدِيثٍ أو أثر أو إجماع أو
قِصَّةِ إِلا مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ بِأَنَّهَا مِنَ القسم المقبول، وذلك بإحدى طريقتين : ۱ - سماعة من عالم ثقة مختص أو مشارك في علم الحديثِ ؛ بحيث رواه مُخَرَّجَاً مَعْرُواً، أو أَنَّهُ لا يَروي إلا المقبول من الحديثِ .
۲۔
۲ - أخذُهُ منْ كتاب ثقة لا يروي إلا المقبول من الحديث : ككتاب رياض الصالحين» للإمام النووي أيضاً، أو مِنْ كِتاب وجده فيه مخرجاً من محقق ثقة ثَبْتِ مُخْتَصّ .
وفيما سوى هاتين الحالتين لا يجوزُ رواية الحديث وغيرِهِ لمُجرَّدِ سماعِهِ أَو قراءته ممَّن وَصَفْنا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كفَى بِالمَرْءِ كَذِبَاً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا
(1) سورة الإسراء : ٣٦ .
(۲) رواه أحمد (۲۹۷/۵) وابن ماجه (۳۵)، والحاكم (١٠٣/١) وصححه وأقرّه الذهبي، وغيرهم، عن أبي قتادة.
(۳) رواه أحمد (١٦۷/۱) ، والبخاري (٦٠٧ ) ، وأبو داود (٣٦٥١)، وابن ماجه (٣٦)،
وغيرهم.
(٤) وهو قول مشهور عنه روي من غير وجه ، رواه مسلم في «المقدمة» (۸۷/۱) بشرح
النووي، وغيره.
ص ٥٦