الكافي من شروح الأربعين النوورية — الصفحة ٥٥

وأَمَّا الحديث المردود ، فإنَّهُ لا يجوز أَنْ يُروَى على كل حال، سواءٌ في الأحكام أو فضائل الأعمال، أو الترغيب والترهيب، أو نحو ذلك، وتحرم روايته أو حكايته إلا للتنبيه على وَضْعِهِ، أو شدة ضعفه ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوْا الحديث عنِّي إلا مَا عَلِمْتُمْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (١) ، ولقولهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ» (۲) ، أي : يُرَى عند أهل العلم أَنَّهُ كَذِبُ، وَلِقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ» (۳) ، وحرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أَصْبَحَتْ معلومة من الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. وأَمَّا المُتَوَقَّفُ فِيهِ : فَإِنَّهُ يَجُوزُ رِوَايَتُهُ والعمل بهِ في فضائلِ الأعْمالِ بِالشروط المُتَقَدِّمَة . وهَذا كُلُّهُ إذا كانَ المُتَكَلَّمُ عالماً بالحديثِ الذي يَرويهِ مِنْ أَيِّ قِسْمٍ هُوَ، وَأَمَّا مَا يُفْعَلُ في هذه الأزمانِ المتأخّرَةِ؛ من رواية الحديث معلَّقاً دونَ إِسنادٍ أَوْ عَزْوِ أو تخريج، ودونَ إِجَازَةٍ في الرِّوَايَةِ ؛ كقولِ القَائِلِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا ، وقالَ عمرُ كذا، ولا يدري المُتكلمُ ما مدى صدقِ نسبة هذا القول إلى قائله، (1) أخرجه الترمذي (۲۹۵۱)، وأحمد (۲۹۳/۱) عن ابن عبّاس، وغيرهما. والقسم الثاني منه متواتر رواه جمهرة أهل الحديث غيرهما كالبخاري (۱۱۰)، ومسلم (٤) في المقدمة، وأبي داود (٣٦٥١) ، والترمذي (٢٦٥٩) ، والنسائي في العلم كما في تحفة الأشراف ،(٤٤٦/٩) ، وابن ماجه (۳۰) وابن حِبَّان (۳۱)، وغيرهم عن أنس بن مالك . (۲) رواه مسلم عن «المقدّمة» (۱) ، وابن حِبَّان (۲۹) ، وابن ماجه (۳۹)، وأحمد (۱۱۳/۱) عن سمرة بن جندب روي بفتح باء (الكاذبين) وكسرها . (۳) رواه مسلم في «المقدّمة» (۱) ، وأحمد (۸۳/۱) ، والترمذي (٢٦٦٠)، وابن ماجه (۳۱) واللفظ له عن علي. ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.