فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره فكيف يصح لمسلم - رحمه الله - دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبدالبر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال : هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء». وانظر جامع العلوم والحكم» (٤٠٨/١).
سير
من
وقد اختاره جماعة قال في أعلام النبلاء» (٥٧٣/١٢): ثم إن مسلماً، لحدة في خُلُقه، انحرف أيضاً عن البخاري، ولم يذكر له حديثاً، ولا سمّاه في (صحيحه بل افتتح الكتاب بالحطّ على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة (عن) وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبّخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبدالله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب والأقوى. وليس هذا موضع
الحفاظ المتأخرين منهم الحافظ الذهبي - - رحمه الله ـ فإنه
بسط هذه المسألة».
واختاره أيضاً الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم» (ص (٢٦٨) والحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (٥٩٥/٢ - ٥٩٨) . ولا بن رشيد السبتي «السنن الأبين والمورد الأَمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن نصر فيه مذهب الجمهور. وإنما أطلتُ الكلام في هذه المسألة حتى يتبين أن ما يردده جماعة من شيوخنا وإخواننا في كتبهم وتحقيقاتهم أن مذهب الجمهور على خلاف مذهب البخاري يصح ونسبته إلى الجمهور نسبة منكودة باطلة بيقين . وأما هذا الحديث فقد ذكرتُ فيه قول البخاري وخالفه تلميذه أبو عيسى الترمذي فقال حسن صحيح ثم قال في «جامعه» (١٥٨/١):
لا
أنه وذُكِرَ عن يحيى بن معين صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح . ولعل الأقرب قول أبي عبدالله البخاري - رحمه الله -، والنقل عن يحيى بن معين ليس بصيغة الجزم عنه حتى يُنسب له القول بتصحيحه.
=
٥٠
=
ص ٥٠