الا
،
يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت ونقل قوله هذا البيهقي في «السنن»
.(۲۷۸/۱)
يشترط
قال ابن دقيق العيد في «الإمام» - كما في نصب الراية» (۱۷۷/۱) ـ: وأما قول البخاري : إنه لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل عمر، وهو خطأ) فلعل هذا بناءً على ما حكى عنه بعضهم أنه في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو مرة، هذا أو معناه وقيل: إنه مذهب البخاري، وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء وذكر له شواهد».
وقال ابنُ التركماني في الجوهر النقي) (۲۷۹/۱) - بهامش «سنن البيهقي) : هذا أيضاً بناء على ما حكي عن البخاري أنه يشترط سماع الراوي عمن روى عنه ولا يكتفى بإمكان اللقاء وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا وأنه يُكتفى بالإمكان .
قلت كذا قالا - رحمهما الله - وهو مذهب الإمام مسلم - رحمه الله - كما حكياه فإنه قال في مقدمة صحيحه» (۲۹/۱ - ۳۰) : وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة، والحجة بها ،لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً، حتى تكون الدلالة التي بينا» ا.هـ. قلت : وهذا الذي ذكره وادعى عليه الإجماع وشنّع على مخالفيه خلاف مذهب جمهور أهل الحديث فإنهم يشترطون اللقاء . ودعوى بعض المتأخرين والعصريين أن مذهب مسلم هو مذهب الجمهور باطلة . قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في شرح علل الترمذي (٥٩٠/٢) : وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي - رضي الله عنه ـ . . . » .
ثم قال (٥٩٦/٢) :
٤٩
ص ٤٩