من نفيها. وهذا الإسناد جيد، لأن الزّبيدي شامي حمصي، وحديث إسماعيل عن
الشاميين صحيح، والمرسل المذكور يعضد الموصول ويقويه).
۱۷۷ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». وفي لفظ : «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها ) .
قال سماحة الشيخ - رحمه الله -: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقاً إذا كانت ،رشيدة، كحديث جابر له وابن عباس رضي الله عنهما في حث النساء العيد على الصدقة فجعلن يتصدقن يوم بأقراطهن وخواتيمهن... الحديث. ولم يخبرهن بأن ذلك مقيد بإذن الزوج، وحديث ميمونة رضي الله عنها في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وعمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يُحتج به، فكيف بمثل هذا؟(۳). ۱۷۸ - عن رافع بن خدیجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض
قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته». قال ابن حجر - رحمه الله -: رواه أحمد، والأربعة إِلَّا النسائي، وحسنه الترمذي. ويقال: إن البخاري ضعفه.
قال سماحة الشيخ - رحمه الله -: في هذا النقل نظر، ولهذا لم يجزم به المؤلف، وذكر الترمذي لما روى هذا الحديث أن البخاري ،حسنه، ونقل عنه متابعاً لرواية
(1) الحاشية على بلوغ المرام: ٥١٨
(۲) قلت : الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(۳) الحاشية على بلوغ المرام: ٥٢١.
- ۷۷ -
ص ٧٧