قال: ورجاله ثقات، ولعل هذا هو السبب في عدول المصنف عن عزوه لأبي داود. وفي المسند والترمذي وابن ماجه عن جابر مرفوعاً: «الحيوان واحد باثنين لا بأس به يداً بيد، ولا يصلح نسيئة وفي لفظ: ولا خير في نسيئة» وفي لفظ آخر :
وكرهه نسيئة» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وقد عنعن. ثم راجعت الحاكم والبيهقي، ووجدت في إسنادهما مسلم بن جبير وهو مجهول، كما تقدم، لكن رواه البيهقي بإسناد آخر صحيح، ليس فيه مسلم بن جبير من حديث ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده... إلخ. وقد صرح ابن جريج بالسماع من عمرو، وبذلك صح السند).
١٧٦
عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة الله قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من
غيره.
قال ابن حجر - رحمه الله -: متفق عليه . ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ : «أيها رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه ،بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». ووصله البيهقي، وضعفه تبعاً لأبي داود. قال سماحة الشيخ - رحمه الله -: قد وصله أيضاً أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر المذكور، عن أبي هريرة ، ولم يضعفه ولكن قال حديث مالك أصح، يعني المرسل، ولا يقتضي هذا تضعيف الموصول إذ لا يلزم من نفي الأصحيَّة نفي الصحة، بل ذلك أدل على إثبات الصحة
(1) الحاشية على بلوغ المرام: ٥٠٦ - ٥٠٧ .
- ٧٦ -
ص ٧٦