شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٧٣٦

2 - باب التوقيت في الماء - حديث رقم ٥٢ ۲۷ قال صاحب المنهل بعد نقل كلامه ما نصه : وقد يقال : إن ما ذكره من الشذوذ والعلة ليس بقادح في صحة الحديث ، فإن انفراد الصحابي بحديث ، وسكوت بقية الصحابة لا يستلزم رد ذلك الحديث ، وإلا لسقط كثير من الأحاديث الصحيحة التي تفرد بها الصحابي ، ولا يخفى بعده ، وأما كونه موقوفا على ابن عمر من طريق مجاهد ، فلاينافي ما ثبت عن الثقات من رفعه إلى النبي ه . ا هـ كلام صاحب المنهل .۲۲۹/۱ قال الجامع عفا الله عنه : إن ما حاول به العلامة ابن القيم لتضعيف هذا المتن غير واضح لمن تأمله، لأن صحة الحديث لا يشترط فيه أن ينقله جماعة ، بل إذا كان منقولا عن صحابي واحد ، واتصل السند إليه بالعدول الضابطين فهو صحيح ، فانفراد صحابي بنقله لا يكون علة ، وكذلك كونه موقوفا عليه لا ينافي ما رواه مرفوعا لصحة أن يروي المرفوع في وقت ، ويسئل عن الحكم ، فيفتي في وقت آخر ، وأيضا إذا تعارض الرفع والوقف قدم الرفع على الأرجح ، لا سيما وقد رفعه اثنان عبيد الله وعبد الله والواقف مجاهد فقط . والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من يرى العمل بحديث القلتين لصحته ، والله أعلم . إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عـلـيـه توكلت ، وإليه أنيب
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.