٢٦
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
والحاصل أن حديث الباب صحيح قابل للاحتجاج به ، وكل ما اعتذروا به عن العمل ، والقول به مدفوع .. هـ . كلام المباركفوري رحمه الله في تحفته جـ ۱ / ۲۱۷-۲۲۱ .
قال الجامع : هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله كلام نفيس جدا
حاصله
والله أعلم . وقال العلامة ابن القيم بعد نقل أقوال المصححين لإسناد الحديث ما : ومع صحة سنده فهو غير صحيح المتن ، لأنه لا يلزم من صحة السند صحة الحديث ، ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة، أما الشذوذ فإن هذا الحديث مع شدة حاجة الأمة إليه لفصله بين الحلال والحرام ، والطاهر والنجس ، لم يروه غير ابن عمر ، ولا عن ابن عمر غير ابنيه ، فأين نافع، وسالم ، وأيوب ، وسعيد بن جبير ، وأين أهل المدينة ، وعلماؤها من هذه السنة، وهم أحوج الخلق لعزة الماء عندهم ، ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر ، وتخفى على علماء المدينة ولا يذهب إليها أحد منهم ، ولا يروونها ، ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا ، فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه ، وأهل المدينة أول من يقول بها ويرويها ، وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر ، علم أنه لم يكن عنده فيه سنة عن النبي
وأما علته : فالاختلاف فيه على عبد الله رفعا ووقفا ، وقد رجح شيخ الإسلام أبو الحجاج المزي ، وأبو العباس ابن تيمية وقفه ، ويدل على وقفه أن مجاهدا ، وهو العلم المشهور ، والثبت المعروف ، رواه عنه موقوفا ، كما صوبه الدار قطني ، والبيهقي ، قال : قال شيخنا أبو العباس تقي الدين : هذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن ، ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه ذلك عنه اهـ . كلام
النبي
ابن القيم بتصرف
•
الجزء 02 — ص ٢٦