شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٥٩٦

۳۵ - النهي عن الاستطابة بالعظم - حديث رقم ٣٩ ۵۹۵ موضعها ، وقيل : إن استنجاءه الأول يجزىء مع المعصية . اهـ . وقال الشوكاني : قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها ، وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة ، وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات ، وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، والنجاسة لا تزال بمثلها . اهـنيل ج۱ / ص ١٥٠ . وقال الصنعاني في سبل السلام : وعلل هنا بأنهما لا يطهران وعلل بأنهما طعام الجن ، وعللت الروثة بأنها ركس ، والتعليل بعــدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا ، وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا يكاد يتماسك ، فلا ينشف النجاسة ، ولا يقطع البلة ، ولما علل بأن العظم والورثة طعام الجن قال له ابن مسعود : « وما يغني عنهم ذلك يارسول الله ؟ قال : إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان يوم أخذ ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حَبَّهُ الذي كان يوم أكل » رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل ، ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى . ا هـ . أي لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الداوب اهـ المنهل ، جـ١ / ص ١٤٥ . وقال المجد ابن تيمية في المنتقى : وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة اهـ . قال الشوكاني : لأن تعليل النهي عن الاستنجاء بالبعرة بكونها طعام داوب الجن يشعر بذلك اهـ ، ج ١ ص ١٥١ . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ) .
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.