٥٩٤ -
شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
دل حديث الباب والأحاديث التي ذكرناها على منع الاستنجاء بالعظم والروث .
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الثوري ، والشافعي ، وأحمد، وإسحق ، والظاهرية : لا يصح الاستنجاء بهما ، واستدلوا بهذه الأحاديث وغيرها .
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ، قال في البدائع : فإن فعل يعني الاستنجاء بالعظم يعتد به عندنا ، فيكون مقيما للسنة ، ومرتكبا للكراهة . اهـ .
قال الجامع عفا الله عنه : ويرده ما رواه الدارقطني ، وصححه عن أبي هريرة كما تقدم قريبا . وفيه وقال إنهما لا يطهران » فإنه نص صريح في عدم الجواز .
وقال الحافظ في الفتح : من قال : علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ، ومتنجس ، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس ، ويؤيده مارواه الدارقطني ، وصححه من حديث أبي هريرة ، فذكر الحديث الذي مر آنفا
•
وقال النووي في شرح مسلم : نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس ، فإن الرجيع هو الروث ، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به المطعومات ، وتلحق به المحترمات ، كأجزاء الحيوان على جميع وأوراق كتب العلم، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد . فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر ، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية ، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه ، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من
الجزء 01 — ص ٥٩٤