شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٢٢٤٨

شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة فَالغُسْلُ ، قَالَ : ( ذَلكَ لا يَشْكُ فيه أحَده . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الحديث وتَوَضي ) غَيْرَ حَمَّاد بن زيد ، وقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ هِشَامٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ) وَتَوَضَي ) رجال هذا الإسناد : خمسة ۱ - ( يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة - ١٠ - تقدم في ٧٥/٦٠ . ۲ - ( حماد بن زيد ) بن درهم البصري ثقة ثبت -۸- تقدم في ٣/٣ . ( هشام بن عروة بن الزيبر ثقة فقيه - ٥ - تقدم في ٦١/٤٩ . ٤- ( عروة بن الزبير ) بن العوام ثقة فقيه -٣- تقدم في ٤٤/٤٠ . ه - ) عائشة ( رضي الله عنها تقدم في ٥/٥ . لطائف هذا الإسناد منها : أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، أخرجوا لهم غير شيخه فما أخرج له البخاري ، وهم مدنيون إلا يحيى، وحمادا فبصريان وفيه الإخبار والتحديث ،والعنعنة والحديث مضى شرحه غير مرة ، ولكن نشير إلى حل بعض ألفاظه . فقوله : (قيل له فالغسل ( الظاهر أن المسؤول هو حماد بن زيد ، أي قال قائل له لما ذكر الوضوء ، فالغسل ما حكمه ؟ هل يجب عليها أم لا؟ (فقال : ذلك) أي الغسل (لا يشك فيه أي في وجوبه عليها (أحد) لأنها
الجزء 04 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.