شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٢٢٤٧

۱۳۸ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة - حديث رقم ۲۱۷ على سهيل ، وأن هذا مماساء حفظه فيه دعوى باطلة ، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهیل وأما قوله : إنه أحال فيه على الأيام ، والمعروف الإحالة على القرء والدم فهو كلام في غاية الفساد، فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحبسها حيضها ، وهي القرء بعينها ، فأحدهما يصدق الآخر ، وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه ، ولم يروه أصحاب الصحيح ، وإنما رواه أبو داود والنسائي ، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه ، وقال هذا منكر ، وصححه الحاكم ، اهـ كلام ابن القيم ، بنوع تصرف • ثم ذكر النسائي رحمه الله روايات من خالف ابن أبي عدي فقال : ۲۱۷ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْن حَبِيبِ بْنِ عَرَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هو رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حبيش ، فسألت النبي له ، فقالت : يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اسْتَخاصُ فَلا أطهرُ ، أفَادَعُ الصَّلاةَ ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه : إنَّما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتَوَضَني ، فإنَّما ذلك عرق وليست بالحيضة » . قيل له :
الجزء 04 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.