منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٧٥٢

كتاب الصلاة Vol في نفس المنهي عنه وذاته اقتضى الفساد، وعليه فلا تصح الصلاة في الثوب النجس أو البقعة النجسة قولا واحدا ؛ لأن النهي لمعنى في ذات المنهي عنه ، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فيطلب من المصلي أن يكون ثوبه طاهرا والبقعة التي يصلي عليها طاهرة والبدن طاهرا ، فإذا صلى في ثوب نجس أو في بقعة نجسة أو كان عليه نجاسة لم تصح الصلاة . أما إذا صلى في منهي عنه لكن هذا النهي لا يرجع لذات المنهي عنه وإنما يرجع لشيء خارج فإن الصلاة صحيحة مع الإثم ، كما لو صلى في ثوب حرير فالصلاة صحيحة وله ثوابها وعليه إثم لبس الحرير، وإذا صلى في ثوب فيه صليب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الصليب ، وإذا صلى في ثوب فيه صورة فله ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الثوب الذي فيه صورة ، وإذا صلى في أرض مغصوبة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ بماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب ، وإذا توضأ من مبرد صحت صلاته وعليه إثم الغصب ؛ لأن ماء المبرد جعل للشرب ولم يجعل للوضوء . فالصواب التفرقة بين ما إذا كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شيء خارج عن المنهي عنه ؛ فلبس الحرير مثلا لا يجوز في الصلاة وخارج الصلاة ، ولبس الثوب الذي فيه صورة لا يجوز في الصلاة ولا في خارج الصلاة ، بخلاف الثوب النجس فيجوز لبسه في غير الصلاة ولا يجوز لبسه في وقت الصلاة ؛ فلو لبس ثوبًا نجسا بنجاسة يابسة لا يأثم ، لكن إذا جاءت الصلاة وجب عليه خلعه أو غسله ؛ هذا هو التحقيق في هذه المسألة، ومثله البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ، فمن العلماء من قال : إنه لا يصح، والقول الثاني : إنه يصح مع الإثم ؛ لأن البيع إذا صحت شروطه صح ، وإنما النهي لأجل النداء الثاني فقط ، فالنهي ليس لشيء يتعلق بالبيع ولا بشروطه . وعلى هذا تكون الترجمة باب إن صلى في ثوب مصلب يعني فيه صلبان ، أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ الصواب: أنها لا تفسد. .[۳۸۱] قوله : أميطي عنا قرامك» القرام ستر رقيق من صوف . قوله : فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي فالقرام كان له ألوان وتصاوير تشغل المصلي عن صلاته فأمر النبي و عائشة وعد بإزالة القرام ولم يُعِدِ الصلاة ولم يقطعها ؛ فدل على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة .
الجزء 01 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.