٧٥٠
شرح صحيح البخاري - جـا
المتن
[٨/١٥] باب إن صلى في ثوب مُصَلِّب أو تصاوير
هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك
. [٣٨١] حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ، قال : نا عبدالوارث ، قال : نا عبدالعزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أميطي عنا قرامك هذا ؛ فإنه لا تزال تصاوير تَعْرِضُ في صلاتي .
السريع
قوله : إن صلى في ثوب مصلب أي فيه صورة صلبان ، يعني إذا صلى في ثوب فيه صورة الصليب أو فيه تصاوير هل تصح الصلاة أم لا تصح؟
والمؤلف نعم لله لم يجزم بالحكم ؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فعادة المؤلف إذا كانت المسألة خلافية ألا يجزم بالحكم، بل يترك الحكم لطالب العلم حتى يتأمل وينظر في الأدلة
ويرجح .
ومثله أيضا لو صلى في ثوب حرير ، أو صلى في ثوب مغصوب ، أو صلى في أرض مغصوبة ، فالحكم واحد، فمن العلماء من قال : إنها تصح، ومنهم من قال : لا تصح . والمذهب عند الحنابلة (١) أنها لا تصح ؛ لأن النهي يقتضي الفساد . ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الخلاف في كون النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه ، على قولين
لأهل العلم : أحدهما : أنه يقتضي الفساد مطلقا ؛ وعليه فتفسد الصلاة إذا صلى في ثوب مغصوب ، أو في أرض مغصوبة ، أو في ثوب حرير ، أو في ثوب فيه صليب، أو في ثوب فيه صورة ، أو توضأ بماء مغصوب ، أو توضأ من ماء مبرد ؛ لأن ماء المبرد جعل للشرب ولم يجعل للوضوء ؛ فإذا توضأ منه صار كالمغتصب فلا تصح صلاته على هذا القول .
والقول الثاني - وهو مذهب الجمهور وهو الراجح : التفصيل ، وهو أنه إن كان النهي لمعنى
(۱) انظر الإنصاف» (٤٥٧/١) .
الجزء 01 — ص ٧٥٠