الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٦٧

الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسى به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال ، (۱)۱ . هـ قال الإمام الشافعي : هذا الحديث رواه رجل مجهول وهو منقطع ، ولم يروه أحد يثبت حديثه ، وقال البيهقى فى كتاب المدخل الى دلائل النبوة الحديث الذي روى في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح ، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس فى القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن (۲) بعضهم + أنه قال : إذا جاءكم الحديث وفى عون المعبود: «فأما ما رواه فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فخذوه - فإنه حديث باطل لا أصل له (۳) ونقل العلامة المتنى عن الخطابي أنه قال : وضعته الزنادقة (٤) . فثبت با تقدم أن السنة هي المصدر الثانى للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، وإن ما تعلق به بعض الملحدين وضعافى الإيمان إنما هو وهم وخيال لا أساس له ، والمقصود منه إنما هو التشكيك فى حقيقة هذا الدين الذي أعزنا الله * به ، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . . . ( ) . (1) المرجع السابق ص ٢٣٣ - ٢٣٤ (٢) الرسالة ٢٢٤ - ٢٢٥ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . (۳) عون المعبود ٣٢٩/٤ (٤) تذكرة الموضوعات ص ۲۸ (٥) البقرة (۲۱۷)
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.