الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٦٦

- أن الدين الاسلامي لاشيء من نصوصه مخالف للعقل في واقع الأمر، وإنما يتخيل المخالفة ظاهرا من قصر فهمه ، وقل عليه ٦ - زعمت طائفة من الطاعنين فى السنة أنه لا يجب العمل بالحديث إلا بعد عرضه على كتاب الله فإن وافقه قبل ، وإن خالفه لا يعمل به ، وسندهم في ذلك حديث ينسبونه الى النبي الله هو : ( ما أنا كم عنى فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب الله فلم أقله ، وإنما أنا موافق كتاب الله و به هداني الله ) (١) . والجواب : أن هذا الحديث الذي استندوا إليه ذكر أئمة الحديث أنه مكذوب وضعته الزنادقة والخوارج . قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ما نصه : و أمر الله بطاعة نبيه الله واتباعه أمرا مطلقا محملا لم يقيد بشيء كما أمرنا باتباع كتاب الله ، ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ . قال عبد الرحمن بن مهدی : الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث (۲)) . ثم قال : وألفاظ هذا الحديث لا تصح عنه اللي عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هـــــذا الحديث قوم من أهل العلم ، وقالوا نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء وتعتمد على ذلك . قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا له ، لانا لم تجد في كتاب الله أنه لا يقبل من حديث رسول الله لا إلا ما وافق كتاب ... (۱) جامع بيان العلم وفضله ۲۳۳/۲ (۲) المرجع السابق •
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.