الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ١١٥

-110- وحكى القاضي عياض عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وربيعة محمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا ، وهي رواية شاذة عن مالك • وقال الثورى والاذاعي وأبو حنيفة رضى الله عنهم : لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سكت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله للأعرابي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . قوله سبحانه وتعالى ، قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ، الحديث : قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله ها الله : الحج عرفة، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة ، قال العلماء : والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد الله تعالى وتمجيد وثناء عليه و تفويض إليه والنصف الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار . واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث وهو من أوضح ما احتجوا به قالوا : لانها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم. والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين . قالوا : ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد ) الحمد لله رب العالمين ) فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها . وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة . أحدها : أن التنصيف عائد الى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة ، هذا حقيقة اللفظ والثاني : أن التنصيف عائد الى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث : معناه فإذا انتهى العبد فى قراءته إلى الحمد لله رب العالمين. قال العلماء: وقوله
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.