فقه الباب
في هذه الأحاديث بيان أن الفاتحة التي عبر عنها بالصلاة مقسمة بين الله عز
یا
وجل وبين عبده - نصفين ، فنصفها الأول تمجيد له ، وثناء عليه، ونصفها الثاني
سؤال وتذلل وتضرع وافتقار .
وفي هذه الأحاديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة ، وأنها متعينة لا يجزىء غيرها إلا لعاجز عنها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه وطائفة قليلة : لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : إقرأ ما تيسر . ودليل الجمهور قوله : ولا صلاة إلا بأم القرآن . .
فإن قالوا : المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا ولا يجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو حاتم وابن حبان وأما حديث اقرأ ما تيسر ، فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة ، أو على مازاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة .
وقوله لا صلاة لمن لا يقرأ يفاتحة الكتاب ، فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد ، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك فمعناه افر أما سراً بحيث تسمع نفسك وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره ، فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حكة لسانه لا يكون قلوها من تمكنا القراءة الجنب المحرمة .
ص ١١٤