عون المعبود على سنن أبي داود، ومعه_ شرح ابن القيم — الصفحة ٢٠١٢

- الزكاة ، فأما مالا تلزمه فلا . نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربى والله أعلم . ) عزمة ) قال فى البدر المنير عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة ، وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر وكلا الوجهين جائز من حيث العربية . ومعنى العزمة فى اللغة الجد في الأمر ، وفيه دليل على أن ذلك واجب مفروض من الأحكام ، والعزائم الفرائض كما فى كتب اللغة كذا فى النيل . وقال في سبل السلام : يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل له على ألف درهم اعترافاً والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها . والعزمة الجد والحق فى الامر يعنى آخذ ذلك بجد لأنه واجب مفروض ) من عزمات ربنا ( أى حقوقه وواجباته . والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهراً ممن منعها انتهى ما في السبل وقال الخطابي : اختلف الناس فى القول بظاهر الحديث فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول فى الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال وهو مذهب - wwwww أحمد ، وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم . وقال الشافعى فى القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه ، واستدل بهذا الحديث وقال فى الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخاً ، وقال : كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت . هذا آخر كلامه . ومن قال : إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم . فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. وقد قال الشافعي في بهز : ليس بحجة ، فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث ، أو أجاب عنه على تقدير الصحة . وقال أبو حاتم الرازى فى بهز بن حكيم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال البستى : كان يخطىء كثيراً ، فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ويرويان عنه ، وتركه جماعة من أمتنا ، ولولا حديثه « إذا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا » لا دخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله فيه . فجعل =
الجزء 04 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.