!
- ٤٥٤ -
www
في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ وله في الحديث نظائر وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به. وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث. وقال فى الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخاً وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت . ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته انتهى كلامه
وقال الحافظ في التلخيص : وقال البيهقى وغيره : حديث بهز هذا منسوخ وتعقبه النووى بأن الذى ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيها الراوى وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله أى نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنع -
•
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه رحمه الله : قوله « فإنا آخذوها وشطر ماله » أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة فى المال ، وقالوا : كان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ . واستدل الشافعي على نسخة بحديث البراء بن عازب فيها أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم ، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد ، لينتهى فاعل ذلك . وقال بعضهم : إن الحق يستوفى منه غير متروك عليه ، وإن تلف شطر ماله ، كرجل كان له ألف شاة ، فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون ، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف ، وهو شطر ماله الباقى أو نصفه ، وهو بعيد لأنه لم يقل : إنا آخذوا شطر ماله . وقال إبراهيم الحربي إنما هو « وشطر ماله » أى جعل ماله شطرين ، ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما مالا يلزمه فلا . قال الخطابي ولا أعرف هذا الوجه. هذا آخر كلامه .. وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام =
H
الجزء 04 — ص ٤٥٤