شرح صحيح البخاري
٤٨١
وتُعقب بأنَّه إذا ثبَتَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَه لا يكون خلاف الأَوْلَى ، وأُجِيبَ بأنه قد
يَفْعَلُه لِبَيانِ الجوازِ، فَلَا يكون في حقه خلاف الأَوْلَى، بخلافِ غَيْرِه.
وقالَ الكِرْمَاني: إذا كانَ الأوْلَى تَرَكَه فكيفَ يُنَازَعُ فِي كَرَاهِتِهِ؟! وأُجِيبَ بِأَنَّ كُلَّ مَكروهِ فِعْلُه خلافُ الأَوْلَى مِن غَيرِ عَكْس؛ إِذْ المكروهُ يُطْلَقُ على الحرام بخلاف الآخر . اهـ عَلَى كُلِّ حالٍ: قياسُ تَوضيَّةِ الرَّجلِ عَلى صبّ الماءِ عَليهِ لَيْسَ بِواضح ؛ لا ؛ لأنَّ قياس الحركات الفعلية إنما هو لِلْغيرِ، لا للمُتَوَضّي.
أمَّا الصبُّ فَإِنَّ الحَركاتِ في هذه العِبَادِةِ تكونُ مِن المتوضي، فبينهما فَرقٌ، ولهذا لَو قِيلَ : إِنَّه يُكْرَهُ أَنْ يُوَفِّيَ الإِنسانُ غَيْرَه إِلَّا َلحَاجَةٍ. لكان وجيها، ولا يُكْرَهُ أنْ يَصُـ على غيره؛ لأَنَّ ذَلكَ ثَبَتَ عَن النبي .
وأمَّا تَقريب الماء فهذا واضح أنه ليس فيه كَراهةٌ، ولا يُقالُ: إِنَّ عدمَه أَوْلَى، اللهم إلا إذَا خَافَ الإِنسانُ مِن مِئَةٍ عَلَيه بتقريب الماء إليه، فهُنَا يُقالُ: الأَوْلَى أَنَّكَ أَنْتَ الذِي تُباشِرُ عَلَى نَفْسِكَ، وَتَخْدِمُ نَفْسَكَ.
وقالَ ابنُ حجرٍ مُعلَّقًا على حديث المغيرة في «الفتح» (٢٨٦/١): والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة، وقالَ ابنُ بَطَالٍ: هَذَا مِن القُرُباتِ التي
يَجُوزُ للرَّجل أنْ يَعْمَلَهَا عَن غَيْرِهِ بِخَلافِ الصلاةِ. اهـ هذَا غَلط؛ لأنَّه لم يَتَوَضَّأُ عنِّي، ولكنَّه وَضَّأَني، فالوضوء والغَسْلُ للمعان، لا للمعين، فكيفَ يُقالُ : يَعْمَلُها عَن غَيْرِهِ؟!
ولذلك لو قال رحم الله: يَعْمَلُها في غَيرِهِ. لكان أوضح؛ لأنَّ هَذَا تَوَضَّأَ، لكنَّ
الوضوء في غيره، ليسَ في نَفْسِه هو، والله المستعان.
ثم قال ابن حجر رحم الله في نفس الموضع السابق:
قال: واستدلَّ البخاريُّ مِن صبّ الماءِ عَلَيه عند الوضوء أنَّه يجوز للرجل أن يُوَفِّتَه غَيْرُه ؛ لأنَّه لَمَّا لَزِمَ المتوضّى الاغترافُ مِن الماءِ لأعْضَائِه، وجازَ لَه أَنْ يَكْفِيَه
الجزء 01 — ص ٤٨١