كِتَابُ الوضوء
شرح صحيح البخاري
قوله: «ابنُ سَلام». هو مُحمدٌ، كَما في رواية كريمة، ويَحْيَى هـو ابنُ سَعِيدٍ الأنصاري، وفي هذا الإسنادِ رواية الأقرانِ؛ لأنَّ يَحْيَى وَمُوسى بن عُقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكُرَيْبٌ مَولى ابنِ عباس من أواسط التابعين، ففيه ثلاثةٌ مِن
التابعين في نَسَقٍ. وقد تقدَّمت الإشارة إلى شيءٍ مِن مباحثِ هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء، ويَأْتِي باقيها في كتاب الحج، ووقع في تراجمِ البخاري لابنِ الْمُنَيِّرِ في هذا الموضع وَهُمْ؛ فإنَّه قال فيه: ابن عباس، عَن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس، وإنَّما هو من رواية كُرِيبٍ مَولى ابنِ عباس.
قوله: «أَصْبُّ». بتشديد الموحدةِ، ومَفعوله محذوفٌ؛ أي: الماء.
وقوله : ويَتَوَضَّأُ»؛ أي: وهو يَتَوَضَّأُ، واستدلَّ به المصنِّفُ عَلى الاستعانة في الوضوء، لكنْ مَن يَدَّعِي أَنَّ الكَرَاهِيةَ مُختصةٌ بِغير المشقة، أو الاحتياج في الجملة لا
يَسْتَدِلُّ عَلَيه بحديث أسامة؛ لأنَّه كان في السفر، وكذا حديث المغيرة المذكور. قالَ ابنُ الْمُنَيِّرِ : قاسَ البخاري توضئةَ الرجل غيرَه عَلى صبّه عَلَيه؛ لاجْتِماعِهما في
معنى الإعَانَةِ.
قُلْتُ: والفرقُ بَيْنَهما ظاهر ، ولم يُفْصِح البخاري في المسألة بجواز، ولا غيره،
وهذه عادتُه في الأمورِ المُحْتَمِلةِ. قال النووي: الاستعانةُ ثلاثة أقسام:
إحضار الماء، ولا كراهة فيه أصلا. قلتُ: لكنَّ الأفضل خلافه.
قالَ: الثَّانِ: مُباشرة الأجنبي الغَسْلَ، وهذا مكروه إلا لحاجة.
الثالث: الصَّبُّ، وفيه وجْهَان:
أحدهما: يُكْرَهُ.
والثَّاني: خلافُ الأَوْلَى.
الجزء 01 — ص ٤٨٠