شرح صحيح البخاري — الصفحة ٢٠٠٣

٣٤ كتاب العيدين اللجنة وأصل ذلك أن السنن الرواتب هل تُقضَى في غير وقتها أم لا؟ وفيه قولان وروايتان عن أحمد؛ فإن فرضَ العيد يسقط بفعل الإمامِ، فيصيرُ في حق من فاتته سُنَّةٌ. ولو أدرك الإمام وقد صلَّى وهو يخطبُ للعيد؟ ففيه أقوال: أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلَّى قضاء، وهـو قـول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، ونص عليه أحمد أيضًا. والثاني: أنه يصلّي والإمام يخطبُ كما يصلّي الداخل في خطبة الجمعة والإمامُ يخطب، وهو قول الليث؛ لكن الليث صلَّى العيد بأصحابه والإمام يخطب. وقال الشافعية: إن كان الإمامُ يخطب في المصلَّى جلسَ واستمع؛ لأنه ما لم يفرغ من الخطبة، فهو في شعارِ إقامة العيد فيتابع فيما بقي منه، ولا يُشْتَغَلُ عنه بالصلاةِ. وإن كان يخطب في المسجد، فإنه يصلّي قبل أن يجلس، ثم لهم وجهان: أحدُهما: يصلّي تحية المسجد كالداخل يومَ الجمعةِ، وهو قول بعض أصحابنا أيضًا. والثاني: يصلّي العيد لأنها آكد، وتدخل التحيةُ ضِمْنًا وتبعا كمن دخل المسجد يوم الجمعة، وعليه صلاة الفجر، فإنه يقضيها ويدخل التحية تبعًا. ووجه قول الأوزاعي، وأحمد: أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة؛ لأن المقصود الأعظم الصلاة، وهي لا تفوتُ بالتحية. على كل حال: القول الراجح في هذه المسألة أنها لا تُقْضَى، فإذا فاتت صلاة العيدِ فإنه لا يقضيها، وأنه إذا دخل والإمامُ يَخْطُبُ فإنه يُصَلِّي ركعتين تحية المسجد لا أنها صلاة العيد؛ لأن صلاة العيدِ شُرِعَت على هذا الوجه المعين، فمن صلاها على هذا الوجهِ فقد صلاها كما ورَدَت ومَن لم. فلا . وكما ظهر من نقل اختلافِ العلماءِ رَحِمَهُمُ اللهُ أنه ليس هناك دليل واضح من السنة على أنها تُقْضَى، وإنما هي أقوال متقابلة ليس بعضُها أحق بالقبول من البعض، وحينئذ نَبْقَى على الأصل وهو أن مشروعية صلاة العيد إنما هي على هيئة معينة متى أدْركَها الإنسانُ.
الجزء 04 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.