شرح صحيح البخاري
الرائع يصلي أربعًا: ركعتين مكان صلاة العيد، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان. كــذا رواه حنشُ بن المعتمر، عن علي. واعلم أن الاختلاف في هذه المسألةِ ينبني على أصل وهو: أن صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟
فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، وأكثرُ العلماء على أنه لا يشترط لها ذلك، وهو قول مالك، والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: إنه يشترط لها ذلك.
فعلى قولِ الأولين يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحـضـر والـمـرأة والعبد، ومن فاتته جماعة وفرادى؛ لكن لا يخطبُ لها بعد خطبة الإمام؛ لأن فيه افتئاتـا عـلـيـه وتفريقا للكلمة.
وعلى قول الآخرين: لا يصليها إلا الإمام أو من أذن له، ولا تصلَّى إلا كما تُصلَّى
الجمعة، ومن فاتته فإنه لا يقضيها على صفتها كما لا يقضي الجمعة على صفتها. ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تُقْضَى بالكلية، بل تسقط، ولا يُصلّي من فاتته مع الإمام عيدًا أصلا، وإنما يصلّي تطوعًا مطلقا إن شاءَ صلى ركعتين، وإن شاء صلَّى أربعًا. وقال أحمد، وإسحاق: بل تُقضى، كما قَالَ ابنُ مسعود، وغيره من الصحابة. وليست العيد كالجمعة، ولهذا يصليها الإمامُ والناسُ معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر، والجمعة لا تُقضَى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطًا لها فهي كسائر الصلوات بخلاف الجمعة.
والذين قالوا: تُقضَى إذا فاتت معَ الإمامِ لم يختلفوا أنها تُقضَى ما دامَ وقتها باقيـا فإن خرج وقتها فهل تُقْضَى؟ قَالَ مالكٌ: لا تقضى، وعن الشافعي قولان، والمشهور عندنا أنها تُقضَى. وخَرَّجوا فيها روايةً أخرى: أنها لا تُقْضَى.
الجزء 04 — ص ٣٣