فتح المنعم شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٨٠٣

العمرة، وقيل: هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى هذا إنما نهى عنهـا ترغيبـا في الإفراد الذى هو الأفضل، لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. اهـ فالفريق الأول: يمثله القاضي عياض إذ يقول: ظاهر حديث جابر [ روايتنا الثالثة والثلاثين، وفيها تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله » وروايتنا الثانية والتسعين: وفيها » فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما ،عمر، فلم نعد لهما »] وعمران [ روايتنا الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين] وأبي موسى [ روايتنا الواحدة والأربعين ، وفيها « قال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله لها الله فإن رسول الله له ل ل ل لم يحل حتى بلغ الهدى محله»]. أقول: يقول القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هى فسخ الحج إلى العمرة. قال: ولهذا كان عمر هل يضرب الناس عليها، ولا يضربهم [ أى ولا يصح أن يضربهم على مجرد التمتع فى أشهر الحج ، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة ، لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح في أشهر الحج. انتهى. ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن قول عمر: « إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء.... الخ يريد أن الله أحل لرسوله الله فسخ الحج إلى العمرة في ذلك العام بسبب مـا شـاء مـن إبطال عقيدة الجاهلية، وإن القرآن الكريم قد أخذ وضعه وعمومه فى الأمر بإتمام الحج ، والذى يفسخ الحج يخالف الأمر بإتمامه دون إحصار، فإن نأخذ بكتاب الله لا نفسخ فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله الله العملية، أى بفعله صلى الله عليه وسلم لا نفسخ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسخ، واستمر على إحرامه الأول بالحج حتى نحر هديه، سواء أدخل عليه العمرة فصار قارنا، أو ظل مفردا، فكتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وسنة رسول الله لدلالة على ذلك وأحاديث جابر وأبى موسى رضى الله عنهما تعطى هذا المعنى، وإن كان فى بعض رواياتهما ما يعارضه - كما سيأتى - أما أحاديث عمران له فإنها لا يتضح فيها هذا المعنى، وربما كان القاضي عياض يقصد روايات أخرى له فى غير مسلم على أن أحاديث أبي ذر رواياتنا السابعة والأربعون والثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون ] صريحة في الخصوصية والرخصة لأصحاب محمد، أى الذين لم يسوقوا الهدى، فهي تؤيد هذا القول. قال القاضي عياض وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة.اهـ. فسخ الحج إلى العمرة: صريح الأحاديث أن النبى الله أمر من لم يكن معه هدى أن يفسخ الحج الذي أحرم به، وأن يجعله عمرة، ففى الرواية العاشرة « قال لأصحابه : اجعلوها عمرة » وفي الرواية الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين » فأمرنا رسول الله أن نجعلها عمرة، ونحل. قال جابر وكان معه الهدى فلم يستطع أن يجعلها عمرة ، وفى الرواية الخامسة والثلاثين « فمن كان منكم ليس معه (( ۲۳۷
الجزء 05 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.