وفي الرواية الخامسة والأربعين كان عثمان ينهي عن المتعة، وكان على يأمر بها فقال عثمان لعلى كلمة، ثم قال على لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ؟ فقال عثمان :
أجل. ولكنا كنا خائفين».
وفي الرواية السادسة والأربعين اجتمع على وعثمان رضى الله عنهما - بعسفان، فكان عثمان ينهي عن المتعة، أو العمرة، فقال على ما تريد إلى أمر فعله رسول الله لتنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك، فقال على: إنى لا أستطيع أن أدعك ..
وفي الرواية السابعة والأربعين يقول أبو ذره: «كانت المتعة في الحج لأصحاب
محمد خاصة ».
>>>
وفي الرواية الثامنة والأربعين يقول أبو ذر أيضا كانت لنا رخصة » يعنى متعة الحج. وفي الرواية التاسعة والأربعين يقول أبو ذر أيضا: « لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة » يعنى متعة النساء ومتعة الحج.
وفي الرواية المتممة للخمسين عن أبي ذر مثل ذلك.
وفي الرواية الثانية والخمسين عن عمران بن حصين قال : « أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه رسول الله الله حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئى » وفى رواية «ارتأى رجل برأيه ما شاء » يعنى عمر.
((
وفي الرواية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين عن عمران بن حصين مثل ذلك.
وفي الرواية الثانية والتسعين عن أبى نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدا الله فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين ؟ فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما ،
."
تلك هي روايات الإمام مسلم لموقف عمر ومن تبعه من الصحابة رضى الله عنهم، وأقول: ومن تبعه، لأنه أول من قال هذا القول، ودافع عنه، وأمر بعدم المتعة، أو نهى عن المتعة، وشدد في هذا النهى حتى خاف منه من يعارضه، كما نلحظ ذلك في روايات أبي موسى، وروایات عمران بن حصين. قال الحافظ ابن حجر إن عمر أول من نهى عن المتعة وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك. وقد اختلف العلماء في فهم مراد عمر ومن تبعه من هذا النهى هل كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة على أنه تمتع ؟ أو كان ينهى عن التمتع الشرعي ؟ وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج والإتيان بأفعالها ثم التحلل منها؟ والإحرام بالحج فى العام نفسه ؟ وعلى الثاني هل كان يمنع ذلك وينهى عنه على أنه جائز مفضول ؟ أو على أنه غير جائز؟ أقوال. يقول المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل : هي فسخ الحج إلى
٢٣٦
الجزء 05 — ص ٢٣٦