شرح صحيح البخاري (ابن بطال) — الصفحة ٢٠١٢

(1) يقتضي وقالوا : قوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) أن يكون السعي مباحًا لا واجبًا ، كقوله : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) (۲) ، والقصر مباح لا واجب ، واحتجوا بقول ا، [٢/ ٨٦- عائشة في هذا الحديث : " وقد سنّ رسول الله الطواف بينهما » / فمن قال : إن السعي فرض ، فقد خالف ما تقتضيه الآية ، وخالف لفظ الحديث ، وما سمي سنة فليس بفريضة ، فهي سنة مؤكدة لا ينبغي تركها قال ابن القصار : فيقال لهم : إن عائشة قد ردت على عروة تأويل [ المخالف ] (۳) في الآية وقالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت كما تأولتها ، لكانت : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما . وإنما نزلت في الأنصار الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بينهما ، وفي الذين كانوا يطوفون في الجاهلية ثم تحرجوا أن. يطوفوا في الإسلام ، وهذا يبطل تأويلهم ؛ لأن عائشة علمت أسبب الآية وضبطت هذا المعنى الجليل ، والصاحب إذا روى القصة مفسرة فلا تفسير لأحد معه وقال غيره : لا حجة لمن تعلق بقول عائشة ( وقد سن رسول الله الطواف بينهما » ؛ لأنه قد صح من مذهبها أن ذلك فريضة والفرائض تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن ؛ لأن الله قد فرض طاعة وله ، فكل ما جاء عن الرسول من فرض أو سنة فسائغ أن يقال فيه : سنه رسول الله ؛ لأنه فرض عُلم من طريق السنّة ، وأما قراءة من قرأ : " فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ، فلا حجة فيها لشذوذها رسوله و وأنه لم يقرأ بها أحد من أئمة القراء . (۱) البقرة : ١٥٨ (۲) النساء : ١٠١ (۳) من ( ح ) ، وفي ( الأصل » : الخلاف - ٣٢٤ -
الجزء 04 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.