شرح صحيح البخاري (ابن بطال) — الصفحة ٢٠١١

نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية (بالصفا) (1) (۲) والمروة ، والذين كانوا ] (٢) يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ، ولم يذكر الصفا والمروة ] (۲) حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت » . قال المؤلف : ذكر إسماعيل بن إسحاق عن الشعبي قال : كان على الصفا وثن يقال له : « يساف » وعلى المروة وثن يقال له : «نائلة»، ، یا فكان المشركون يطوفون بينهما ، فلما كان الإسلام قال ناس : رسول الله ، إن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنين الذين كانا عليهما ، وليسا من شعائر الله . فنزلت هذه الآية مثله واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة ، فروي عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب وأبي بن كعب ، وابن عباس أنه غير واجب ، وقال أنس ابن مالك وابن الزبير : هو تطوع. وروي مثله عن ابن سيرين ، وقال الثوري والكوفيون : هو واجب إلا أنه ينوب عنه الدم . وروي عطاء والحسن وقتادة ، وقالت عائشة : هو فرض . وبه قال عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، ويأمرون من بقي عليه منه شيء بالرجوع إليه من بلده ، فإن كان وطأ النساء قبل أن كان يرجع عليه إتمام حجه أو عمرته ، وحج قابل والهدي . واحتج من لم يره واجبًا بقراءة من قرأ : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ، قالوا : فعلى هذه القراءة لا جناح عليه في ترك السعي كما قالت عائشة ، واحتج بعض أهل هذه المقالة أيضا بقراءة الجماعة = المضارعة للمتكلم ، وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمر ، والأول أصوب فقد وقع في رواية سفيان : ( فأراها نزلت » وهو بضم الهمزة أي أظنها اهـ : بين الصفا (۱) في ( ح G (۲) من ( ح ) . - ۳۲۳ -
الجزء 04 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.