فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩٤٩

٤٧٠ عن الصلاة قال صل ا ا إن لم تَسْتَطِيعُ فَقَاعِداً فإِن لم تَسْتَطِيعُ فَعَلَى جنب باب إِذَا صَلى قاعداً ثم صَحَ أَوْ وَجَدَ خِفَةٌ نعم . منه فان عبد ان لم يسمع من ابراهيم بن طهمان والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق في الباب قبله قال الترمذى لا تعلم أحدا روى هذا عن حسين الا ابراهيم وروي أبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق اه ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية ابراهيم كما فهمه ابن العربي تبعا لابن بطال ورد على الترمذى بإن رواية ابراهيم توافق الاصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية ابراهيم أرجح لان ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعني لا من حيث. الاسناد و الافاتفاق الاكثر على شيء يقتضى أن رواية من خالفهم تكون شاذة والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذى اشتملت عليه الاخري والله أعلم ( قوله عن الصلاة ) المراد عن صلاة المريض بدليل قوله فى أوله كانت بي بواسير وفى رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان سألت عن صلاة المريض أخرجه الترمذي وغيره تنبيه قال الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران والا فليست علة البواسير ممانعة من القيام في الصلاة على مافيها من الاذى اهم ولا مانع من أن يسأل عن حكم مالم يعلمه لاحتمال أن يحتاج اليه فيما بعد ( قوله فان لم تستطع ) استدل به من قال لا ينتقل المريض الي القعود الا بعد عدم القدرة على القيام وقد حكاه عياض عن الشافي وعن مالك وأحمد و اسحق لا يشترط العدم بل وجود المشقة والمعروف عند الشافعية أن المراد بني الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المريض أو الهلاك ولا يكنى بأدني مشقة. ومن المشقة الشديدة دور أن الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق ولو صلي قائمافيها وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائمالراه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أولا فيه وجهان للشافعية الاصح الجواز لكن يقضى لكونه عذرا نادرا واستدل به على تساوى عدم الاستطاعة فى القيام والقعود فى الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كامام الحرمين ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطيراني بلفظ يصلى قائما فان نالته مشقة فيا لسافان نالته مشقة صلي نائما الحديث فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق ( قوله فعلى جنب ) في حديث على عند الدارقطني على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه وهوحجة للجمهور فى الانتقال من القعود الى الصلاة على الجنب وعن الحنفية و بعض الشافعية يستلق على ظهره و يجعل رجليه الى القبلة ووقع في حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء الي حالة أخرى كالاشارة بالرأس ثم الايماء بالطرف ثم أجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية و بعض الشافعية وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر المثل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستيطيعه بدليل قوله الا اذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما استطعم هكذا استدل به الغزالي وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالاتيان بما يشتمل عليه المأمور والقعود لا يشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ماذكر وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا تقول أن الاتى بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلا ولكنا نقول يكون آنيا بما استطاعه من الصلاة لأن المذكورات أنواع الجنس الصلاة بعضها أدني من بعض فاذا عجز عن الا على وأتي بالادني كان آتيا بما استطاع من الصلاة وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع المشروعية الصلاة بها و هو محل النزاع فائدة له قال ابن المنير في الحاشية اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير فى الوقوع وهو أن يعجز المريض عند التذكر و يقدر على الفعل فالهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول أحرم بالصلاة قل الله أكبر اقرأ الفاتحة قل الله أكبر للركوع الي آخر الصلاة يلقنه ذلك تلقينا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالايماء رحمه الله . ( قوله باب اذا صلي قاعدا تم صبح أو وجد خفة تم ما بقي ) في رواية الكشميهنى أتم ما بقى أى لا يستأنف بل يبنى عليه اتيانا . وقال
الجزء 02 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.