فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٩٤٨

٤٦٩ صلاة القاعد بالإيماء حدثنا أبو معمر قال حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّ تَنَا حَسَيْنَ المعلَّمُ عَنْ وبن بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حَصَيْن وَكانَ رَجُلاً مَبْسُوراً ، وقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ الذي علم عن صلاة الرّجُلِ وَهُوَ قاعِدٌ . فَقَالَ مَنْ صَلَى قَائِمَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَى قَاعِدَا فَلَهُ يَصْفُ أَجْر القائم ومَنْ صَلَى نائماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرُ الْقَاعِدِ . قال أبو عبد الله نائما عندي مُضطَحِبًا هَاهُنَا باب إذا لَمْ يُطيق قاعداً صلى على جنب . وقالَ عَطَاه إن لم يَقْدِرُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقَبْلِةِ صَلَى حَيْثُ كَانَ حدثنا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ المُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّي وفي كل منها أحاديث وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه . ( قوله باب صلاة القاعد بالاعماء ) أو ردفيه حديث عمران بن حصين أيضا وليس فيه ذكر الانماء وانما فيه مثل مافى الذى قبله ومن صلي نائما فله نصف أجر القاعد قال ابن رشيد مطابقة الحديث المترجمة من جهة ان من صلي على جنب فقد احتاج الى الايماء انتهي وليس ذلك بلازم نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني والاصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الايماء للركوع والسجود وان جازا التنمل مضطجعا بل لابد من الاتيان بالركوع والسجود حقيقة وقد اعترضه الاسماعيلى فقال ترجم بالايماء ولم يقع في الحديث الاذكر النوم فكأنه صحف قوله نائما يعني بنون على اسم الفاعل من النوم فظته بايماء يعني، وحدة بعدها مصدر أومأ فلهذترجم يذلك انتهى ولم يصب في ظنه ان البخارى صحفه فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب قال أبو عبد الله يعني البخارى قوله نائما عندى أي مضطجعا فكان البخارى كوشف بذلك وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث قال عبد الوارث النائم المضطجع أخرجه الاسماعيلى قان الاسماعيلي معني قوله نا ما أى على جنب اه وقد وقع في رواية الاصيلى على التصحيف أيضا حكاه ابن رشيد و وجهه بأن معناه من صلي قاعدا أومأ بانركوع والسجود وهذا مواقف للمشهور عند المالكية أنه يجوزله الإيماء اذا صلى نفلا قا عدا مع القدرة على الركوع والسجود وهو الذي يتبين من اختيار البخارى وعلى رواية الاصيلي شرح ابن بطال وأنكر علي النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم وادعى ان النسائى صحفه قال وغلطه فيه ظاهر لانه ثبت الامر للمصلي اذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة وعلل ذلك بانه لعله يستغفر فيسب نفسه قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم بينت (۱) أن له عليها نصف أجر القاعد اه وما تقدم من التعقب على الاسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذى بعد أن حكي کلام ابن بطال لعله هو الذي صحف وانما الجاه الى ذلك حمل قوله نائما على النوم الحقيق الذي أمر المصلى اذا وجده يقطع الصلاة وليس ذلك المراد هنا انما المراد الاضطجاع كما تقدم تقديره وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما تقدم ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف والذى غر هم ترجمة البخارى وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب . ( قوله باب اذالم يطق ) أى الانسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه (قوله وقال عطاء اذالم يقدر ) فى رواية الكشميهني ان لم يقدر الخ وهذا الأثر وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن اداء فرض ينتقل الى فرض دونه ولا يترك وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة وقد حكاه الغزالى عن أبي حنيفة وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية قوله عن عبد الله ) هو ابن المبارك وسقط ذكره من رواية أبي زيد المر و زى ولابد (۱) قوله ثم بينت فى نسخة ثم ثبت و المعنى متقارب إه.
الجزء 02 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.