أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الأَهْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَتَى (فائدة) قال ابن التين اختلف الوتر في سبعة أشياء في وجو به وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وفى آخر وقته وصلاته فى السفر على الدابة (قلت) وفي قضائه والقنوت فيه وفى محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله و وصله وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود لكن هذا الاخير ينبنى على كونه مند و با أولا وقد اختلفوا في اول وقته أيضا و في كونه أفضل صلاة التطوع أوالر واتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر وقد ترجم البخارى لبعض ماذكرناه ويأتي الكلام على مالم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها ( قوله أن رجلا ) لم أقف على أسمه ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر لكن يعكر عليه رواية عبدالله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي الله وأنا بينه و بين السائل فذكر الحديث وفيه ثم سأله رجل علي رأس الحول وأنا بذلك المكان منه قال فما أدرى أهو ذلك الرجل أو غيره وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية وعند محمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر وهو كتاب نفيس في مجلدة من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيا سأل فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل وقد سبق في باب الحلق في المسجد أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبي الله على المنبر (قوله عن صلاة الليل ) في رواية أيوب عن نافع في باب الحلق في المسجد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب التطوع وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل يارسول الله كيف تامرنا أن نصلي من الليل وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثني يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه نظر وأولي ما فسر به الحديث من الحديث واستدل بمفهومه على أن الافضل في صلاة النهار أن تكون أربعا وهو عن الحنفية واسحق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح وعلى تقدير الاخذ به فليس بمنحصر في أربع وبأنه خرج جوا باللسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال و بأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به في السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق على الازد عن ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثني وقد تعقب هذا الاخير بأن أكثر أنة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وقال يحيى بن معين من على الازدي حتي أقبل منه وادعى يحي بن سعيد الانصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ولو كان حديث الازدي صحيحا لما خالفه ابن عمر يعني مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته لكن روى ابن وهب باسناد قوى عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مني موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه فلعل الازدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار أربعا اربعا وهذا موافق لما نقله ابن معين (قوله مني مثني) أي اثنين اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف وقال آخرون للعدل والوصف وأما اعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معني مثنى مثني قال تسلم من كل ركعتين وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معني مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لان راوي الحديث أعلم بالمراديه ومافـره به هو المتبادر إلى الفهم لانه لا يقال في الرباعية مثلا انها مثني واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدا في الخبر وحمله الجمهور على أنه لبيان الافضل الماصح من فعله عالي بخلافه ولم يتعين أيضا كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للارشاد الى الاخف اذا السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الارجع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم
الجزء 02 — ص ٣٨٣