٣٨٢
وقال أبو المعلى سَمْتُ سَعيداً عـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاةَ قَبْلَ العِيدِ حدثنا أبو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَى عَدَى بن ثابِتِ قَالَ سَمِعتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ جبير عن ابن عباس أن النبي لا خَرَجَ يَوْمَ صلى الله عليه وسلم الفِطْرِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلَا بَعْدَهَا ومَعَهُ بِلال
بسم الله الرحمن الرحيم :
باب ماجاء في الوثر حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعَ وعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَن ابْنِ عُمَرَ
رجع
ثم بسط الكلام في ذلك وقال الرافعي يكره للامام التنفل قبل العيد و بعدها وقيده فى البويطي بالمصلى وجرى على ذلك الصيمرى فقال لا بأس بالنافلة قبلها و بعدها مطلقا الا للامام في موضع الصلاة وأما النووي في شرح مسلم فقال قال الشافعي وجماعة من السلف لاكراهة فى الصلاة قبلها ولا بعدها فان حمل كلامه على المأموم والا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور و يؤيد ما فى البويطي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى قبل العيد شيأ فاذا . الي منزله صلي ركعتين أخرجه ابن ماجه باسناد حسن وقد صححه الحاكم وبهذا قال اسحق ونقل بعض المالكية الاجماع على أن الامام لا يتنقل في المصلى وقال ابن العربي لتنفل فى المصلى لو فعل لنقل ومن أجازه رأي أنه وقت مطلق للصلاة ومن تركم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص الا ان كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الايام والله أعلم (قوله وقال أبو المعلي) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة اسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي وليس له عند البخاري سوي هذا الموضع ولم أقف على أثره هذا موصولا وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع باتم من هذا السياق في باب الخطبة بعد العيد (خاتمة) اشتمل كتاب العيدين من الاحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثا المعلق منها أربعة والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر وحديث ابن عمر في قصته مع الحجاج وحديث ابن عباس في العمل في ذى الحجة وحديث ابن عمر في الذبح بالمصلى وحديث جابر في مخالفة الطريق وأما حديث عقبة بن عامر المشار اليه في الباب الماضى فان كان مراد ازادت العدة واحدا معلقا وليس هو فى مسلم وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثرا معلقة الااثر أبى بكر وعمر وعثمان في الصلاة قبل الخطبة فانها موصولة في حديث ابن عباس والله الهادي الي الصواب
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( أبواب الوتر )
كذا عند المستملي وعند الباقين باب ماجاء في الوتر وسقطت البسملة عند ابن شبويه والاصيلي وكريمة والوتر بالكسر الفرد و بالفتح الشار وفي لغة متراد فان ولم يتعرض البخارى لحكمه لكن افراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضى أنه غير ملحق بها عنده ولولا أنه أورد الحديث الذى فيه ايقاعه على الدابة الا المكتوبة لكان في ذلك اشارة الى أنه يقول بوجوبه أورد البخارى فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة حديث ابن عمر من وجهين وحديث ابن عباس وحديث عائشة فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم يختلف على مالك في اسناده الا أن في رواية مكي بن ابراهيم عن مالك أن نافعا وعبد الله بن دينار أخبراه كذا فى الموطاآت الدارقطني وأورده الباقون بالعنعنة
الجزء 02 — ص ٣٨٢