٣٤١
باب قَوْلِ اللهِ تعالى فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانتشروا في الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ حَدّثنا سَعِيدُ ابْنُ أبي مريم قال
.
ولم يذكر شياً في الصلاة قبلها قال بن المنير فى الحاشية كأنه يقول الاصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لان الجمعة بدل الظهر قال وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد انتهى ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل وقال ابن بطال أنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل انه الله و كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر قال والحكمة فيه ان الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنقل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى وعلى هذا فينبغى أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى وقال ابن التين لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث فلعل البخارى أراد اثباتها قياسا على الظهر انتهى وقواه الذين بن المنير بانه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنقل كما قصد التسوية بين الامام والمأموم في الحكم وذلك يقتضى أن النافلة لها سواء انتهى والذي يظهر ان البخاري أشار الى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو مارواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث ان رسول الله كان يفعل ذلك احتج به النووي فى الخلاصة على اثبات سنة الجمعة التي قبلها وتعقب بإن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله و يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله انه كان اذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله الله يصنع ذلك أخرجه مسلم وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فان كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لانه لو كان يخرج اذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة تم بصلاة الجمعة وان كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لاصلاة راتبة فلاحجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم فى حديث سلمان وغيره حيث قال فيه ثم صلي ما كتب له وورد فى سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة رواه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين و بعدها أربعا وفى اسناده ضعف وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الاوسط بلفظ كان يصلى قبل الجمعة أربعا و بعدها أربعا وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو ضعيف عند البخاري وغيره وقال الأثرم انه حديث واه ومنها عن ابن عباس مثله وزاد لا يفصل في شيء منهن أخرجه ابن ماجه بسند واه قال النووي في الخلاصة انه حديث باطل وعن ابن مسعود عند الطبرانى أيضا مثله وفي اسناده ضعف وانقطاع ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب وروى بن سعد عن صفية زوج النبي و موقوفا نحو حديث أبي هريرة وقد تقدم في اثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال ان المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي صلي الله عليه وسلم سنة الجمعة والجواب عنه وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن اثتثني يوم الجمعة دون بقية الايام في باب من لم يكره الصلاة الابعد العصر والفجر في أواخر المواقيت وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ماصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا ما من صلاة مفروضة الاو بين يديها ركعتان ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضى فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع ان شاء الله تعالى ( قوله باب قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة الآية ( أورد في حديث سهل بن سعد فى قصة المرأة التي كانت تطعمهم بعد الجمعة فقيل اراد بذلك بيان ان الامر فى قوله فانتشروا وابتغوا للاباحة لا للوجوب لان انصرافهم انما كان للغذاء ثم للقائلة عوضا مما فاتهم من ذ ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورها ووهم من زعم أن الصارف للأمر
الجزء 02 — ص ٣٤١