٣٤٠
الصلاة بعد الجمعة وقبلها حدّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ عمر أن رسول الله كانَ يُصلى قبل الظهرِ رَكْعَتَيْنِ و بَعَدَهَا رَكَمَتَيْنِ و بَعدَ المَغرِبِ رَكمَتَيْنِ
بَيْتِهِ وجَدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ وَكانَ لا يصلى بعدَ الأُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ
يقومون الى نواضحهم والى السفر يقدمون يبتغون التجارة وللهو فنزلت ولا بعد فى ان تنزل في الأمرين معا واكثر وسيأتي الكلام على ذلك مستوفي مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسيران شاء الله تعالى والنكتة في قوله انفضوا اليها دون قوله اليهما اواليه ان اللهو لم يكن مقصود الذاته وانما كان تبعا للتجارة او حذف لدلالة احدهما على الآخر وقال الزجاج اعيد الضمير الي المعنى اى انفضوا الي الرؤية اي ليروا ما سمعوه فائدة ذكر الحميدي في الجمع ان ابا مسعود الدمشق ذكر فى آخر هذا الحديث انه الله قال لو تا بعتم حتي لم يبق منكم احد لسال بكم الوادي نارا قال وهذا لم أجده فى الكتابين ولا فى مستخرجى الاسماعيلى والبرقاني قال وهي فائدة من أبي مسعود ولعلنا نجدها بالاسناد فيما بعد انتهى ولم أر هذه الزيادة فى الاطراف لابي مسعود ولاهي في شيء من طرق حديث جابر المذكورة وانما وقعت فى مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفي حديث أنس عند اسمعيل بن أبي زياد وسنده ساقط وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم وانها مشترطة فى الجمعة حكاه القرطي واستبعده وأن البيع وقت الجمعة ينعقد ترجم عليه . بن منصور وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ولا يخفى مافيه وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها واستدل به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر نفسا وهو قول ربيعة ويجيء أيضا على قول مالك ووجه الدلالة منه ان العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام فلما لم تبطل الجمعة بالعضاض الزائد على الاثنى عشر دل على أنه كاف وتعقب بانه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزى بهم اذ لم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة ويحتمل أيضا أن يكون أتمها ظهرا وأيضا فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام فى هذا فقيل اذا انعقدت لم يضر ماطرأ بعد ذلك ولو بقى الامام وحده وقيل يشترط بقاء واحد معه وقيل اثنين وقيل يفرق بين ما اذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل ذلك والى ظاهر هذا الحديث صار اسحق بن راهويه فقال اذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء اثني عشر رجلا وتعقب بانها واقعة عين لا عموم فيها وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخارى تقتضى أن لا يتقيد الجمع الذي يبقي مع الامام بعدد معين وتقدم ترجيح كون الانقضاض وقع فى الخطبة لا في الصلاة وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم . وعلى تقدر أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهى كاية لا تبطلوا أعمالكم وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة وقول المصنف في الترجمة فصلاة الامام ومن بقى جائزة يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لوانفضوا في الركعة الاولي ولم يبق الا الامام وحده انه لا تصح له الجمعة وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبا وقيل تصح ان بقي واحد وقيل ان يقي اثنان وقيل ثلاثة وقيل ان كان صلى بهم الركعة الاولى صحت لمن بقي وقيل يتمها ظهرا مطلقا وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي الا الاخير فهو قوله فى الجديد وان ثبت قول مقاتل بن حبان الذي أخرجه أبو داود في المراسيل أن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الاشكال لكنه مع شذوذه معضل وقد استشكل الاصيلي حديث الباب فقال ان الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم بانهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية انهى وهذا الذي يتعين المصير اليه مع أنه ليس فى آية النور التصريح بنزولها في الصحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهى عن ذلك فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منهاذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور والله أعلم * ( قوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب وفيه وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين
الجزء 02 — ص ٣٤٠