فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٨٠٨

بَاب مَنْ جاء والإمامُ يَخطبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَقيقَتَيْنِ حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَان عن عمرو سمع جابراً قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي و خطاب فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لا قَالَ فَصل رَكْعَتَيْنِ باب رفع اليدين في الخطبة حدثنا مسدد قال حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أظن عالما يبلغه هذا اللفظ و يعتقده صحيحا فيخالفه وقال أبو محمد بن أبي جمرة هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل وحكي ابن دقيق العيد ان بعضهم تاول هذا العموم بتأويل مستكره وكانه يشير الى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ او التخصيص وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا حجة لهم في قصة سليك لان التحية عندهم تسقط بالجلوس وقد تقدم جوابه وعارض بعضهم بحديث أبي سعيد رفعه لا تصلوا والامام يخطب وتعقب بانه لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فيخص عمومه بالامن بصلاة التحية و بعضهم بان عمر لم يأمر عتمان بصلاة التحية مع أنه أفكر عليه الاقتصار على الوضوء وأجيب باحتمال ان يكون صلاها وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية في الاوقات المكروهة لانها اذا لم تسقط فى الخطبة مع الامر بالانصات لها فغيرها أولى وفيه أن التحية لاتفوت بالقعود لكن قيده بعضهم بالجاهل او الناسي كما تقدم وان للخطيب ان يأمر فى خطبته و ينهى ويبين الاحكام المحتاج اليها ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها بل لقائل ان يقول كل ذلك يعد من الخطبة واستدل به على ان المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر واستدل به على جواز رد السلام و تشميت العاطس في حال المخطبة لان أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام فانه واجب وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب . ( فائدة ) * قيل يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم قال الشافعي أرى للامام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الاتيان بهما قبل اقامة الصلاة فان لم يفعل كرهت ذلك وحكي النووي عن المحققين أن المختار ان لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحية أو منتقلا حال اقامة الصلاة واستثني المحاملي المسجد الحرام لان تحيته الطواف وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة الى الركعتين والذي يظهر من قولهم ان تحية المسجد الحرام الطواف انما هو حق التقادم ليكون أول شيء يفعله الطواف وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء ولعل قول من أطلق أنه يبدأ فى المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود و يختص المسجد الحرام بزيادة الطواف والله أعلم * ( قولد باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ) قال الاسماعيلى لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين ( قلت ) هو كما قال الا أن المصنف جري على عادته في دته في الاشارة الي ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك وقد أخرجه أبوقرة في السنن عن الثوري عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ قم فاركع ركعتين خفيفتين وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ وتجوز فيهما وقال الزين بن المنير ما ملخصه فى الترجمة الأولى ان الامر بالركعتين يتقيد برؤية الامام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلي أم لا وذلك كله خاص بالخطيب وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك بل يستحب له أن يصلى تحية المسجد فاشار | المصنف الي ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الاولى مع ان الحديث فيهما واحد ( قوله عن عمرو ) هو ابن دينار ووقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في مسند الحميدي وهو عند أبي نعيم فى المستخرج ( قوله صليت ) كذا للاكثر أيضا بحذف الهمزة وثبتت لكريمة وللمستم لي ( قولد قال فصلي ( زاد في رواية أبي ذر قال قم فصلى » ( قوله باب رفع اليدين في الخطبة ) أورد فيه طرفا من حديث أنس فى قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة وفيه اشارة الي أن حديث عمارة بن رويئة الذي أخرجه مسلم في انكار ذلك ليس على ( ٤٢ - ( فتح البارى ) - ثاني )
الجزء 02 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.