فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٨٠٧

PTA وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص فهو فاسد ولان الامر وقع مقيدا بحال الخطبة فلم يتناول الخطيب وقال الزين بن المنير منع الكلام انما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب فكذلك الامر بالابصات و استماع الخطبة (الثامن) قيل لا نسلم أن المراد بالركعتين الماهور بهما تحية المسجد بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلا قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير في الحاشية وقال لعله ما كان كشف له عن ذلك وانما استفهمه ملاطفة له في الخطاب قال ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قدراه لما دخل وقد تولى رده ابن حبان في صحيحه فقال لو كان كذلك لم يتكر رأمره له بذلك مرة بعد اخري ومن هذه المادة قولهم انما امره بسنة الجمعة التي قبلها ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجه أصليت قبل أن تجي. لان ظاهره قبل أن تجيء من البيت ولهذا قال الاوزاعى ان كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلى اذا دخل المسجد وتعقب بان المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقا و يحتمل أن يكون معني قبل أن تجيء أي الى الموضع الذى أنت به الآن وقائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى و يؤكده أن في رواية لمسلم أصليت الركعتين بالألف واللام وهو العهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد والماسنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء كما سيأتى فى بابه ( التاسع ) قبل لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة ويدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل اصليت لان وقت الصلاة لم يكن دخل اه وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج الى ثبوت ذلك وقد وقع في حديث الباب وفى الذي بعده أن ذلك كان يوم ! م الجمعة فهو ظاهر فى ان الخطبة كانت لصلاة الجمعة ( العاشرة ) قال جماعة منهم القرطبي أقوي ما اعتمده الما. لكية في هذه المسئلة عمل أهل المدينة خفا عن سلف من لدن الصحابة الى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا ومقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا فروى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح ان ابا سعيد الخدرى دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فاراد حرس مروان أن يمنعوه فأبي حتى صلاهماتم قال ما كنت لادعهما بعد أن سمعت رسول الله لا يأمر بهما انتهي ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك وأما ما نقله ابن بطال عن عمر و عثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطالمتما فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال كقول طلبة بن أبي مالك أدركت عمر و عثمان وكان الامام اذا خرج تركنا الصلاة وجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عني بذلك من كان داخل المسجد خاصة قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذى كل من نقل عنه يعني من الصحابة منع الصلاة والامام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لانه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال انتهى ولم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة وأمارواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحا بيان صغيران فقد استدل به الطحاوي فقال لمالم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرها من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه وتعقب بإن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة التحية هل تم كل مسجد أو يستثنى المسجد الحرام لان تحيته الطواف فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط وهذه الاجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله ما في حديث أبي قتادة اذادخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه وقد تقدم الكلام عليه وورد اخص منه في حال الخطبة ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله الله وهو يخطب اذاجاء أحدكم والامام يخطب أوقد خرج فليصل ركعتين متفق عليه أيضا والمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فيها ثم قال اذاجاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال النووي هذا نص لا يتطرق اليه التأويل ولا
الجزء 02 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.