٢٤١
باب كيف يعتمدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْمَةِ حدثنا عَلَى ابْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّتَنَا وَهَيْبٌ عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فِي مَسْجِدِنَا هُذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصلى بِكُمْ وما اريد الصلاة ولكن أريد أن أريكُمْ كَيْفَ رأيت النبي يُصَلَّى قَالَ أَتُوبُ فَقَلْتُ لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخنَا هذا يعنى عَمرُو بْنَ سَلَمَةَ . قالَ أَتُوبُ وكانَ ذلكَ :
الشيخ يم
التكْبِير . وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ باب يُكَبِّرُ وهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ .
بقوله صلي الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدنت قدل على انه كان يغطها لهذا السبب فلا يشرع الا في حق من اتفق له نحو ذلك واما الذكر المخصوص فانها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الي القيام ومن حيث المعني ان الساجد يضع يليه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضى وضع فكذا ينبغى اذا رفع رأسه ويديه ان يميز رفع ركبتيه وانما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوى بل أخرجه أبو اد ا ود أيضا من وجه آخر عنه باثباتها وسيأتى ذلك عند الكلام على حديثه بعد يا بين ان شاء الله تعالى واما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوني أنه فعلمها للحاجة ففيه نظر فان السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وانما أخذ مجموعها عن مجموعهم * ( قوله باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة ) أي أى ركة كانت وفي رواية المستملى والكشميهني من الركعتين أى الاولي والثالثة ( قوله عن السجدة ) في رواية المذكورين في السجدة وفى بعض نسخ أبي ذر من السجدة وهي رواية الاسماعيلى وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الارض عند القيام من السجود أو الجلوس والاشارة الي رد ماروی بخلاف ذلك فعند سعيد بن منصور باسناد ضعيف عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه وعن ابن مسعود مثله باسناد صحيح وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه اذا نهض فان قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث اثبات الاعتماد فقط أجاب الكرماني بان بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الارض ثم قام فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود وقال بن رشيد أفاد في الترجمة التي قبل هذه اثبات الجلوس فى الاولى والثالثة وفى هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الارض بتمكن بدليل الاتيان بحرف ثم الدال على المهلة وانه ليس جلوس استيفاز فأفاد في الاولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته اهم ملخصا وفيه شيء اذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليدلانه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليدوروى عبد الرزاق عن بن عمر أنه كان يقوم اذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما » ( قوله باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلى يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع الا أنه اختلف عن مالك في القيام الى الثالثة من التشهد الاول فروي في الموطا عن أبي هريرة و بن عمر وغيرهما انهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى بن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء اولي وفى المدونة لا يكبر حتى يستوى قائما و وجهه بعض اتباعه بان تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي ان يكون هذا نظيره من حيث ان الصلاة فرضت اولا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتاح المزيد عليه وكان
( ۳۱ - ( فتح البارى ) - ني )
الجزء 02 — ص ٢٤١