فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧١٩

٢٤٠ لا يفترسُ ذِرَاعَية في السجودِ . وقال أبو حميد سَجَدَ النبي صلى الله عليه وسلم وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُقْتَرِش ولا قابضه مما حدثنا محمد أن يَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمد بن جَمَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ سَمِمْتُ قَتَادَةَ عَنْ أني بنِ مَالِكِ عَنِ النبي قال أعتَدِلُوا في السجود ولا يَبْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ أَنْبِسَاطَ الكَلْبِ باب من أستوى قاعداً في وثر مِن صَلَاتِهِ ثُم نَهَضَ حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحَوَيرِثِ اللَّينِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِي وَ يُصَلَّى فَإِذَا كَانَ في وثر من صلاتِهِ لَمْ يَنْهَضَ حَتَّى يَسْتَوَى قاعِداً ابن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحوذلك وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الامامة وفي الاذان وحديث البراء تقدم الكلام عليه في باب استواء الظهر في الركوع وحديث أنس تقدم الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وفي قوله في هذه الطريق قال ثابت كان أنس يصنع شيأ لم اركم تصنعونه الخ اشعار بان من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين ولكن السنة اذا ثبتت لا يالى من تمسك بها بمخالفة من خالفها وبالله المستعان ( قوله باب لا يفترش ذراعيه في السجود) يجوز فى يفترش الجزم علي النهى والرفع على النفي وهو بمعني النهي قال الزين بن المنير أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعني من حديث أنس وأراد بذلك ان الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعني الانبساط في حديث أنس اه والذي يظهر لى أنه أشار الى رواية أبي داود فانه أخرج حديث الباب عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة بالعظ ولا يفترش بدل ينبسط وروى أحمد والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ اذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه الحديث ولمسلم عن عائشة نحوه ( قوله وقال أبو احميد الخ ) هو طرف من حديث يأتى مطولا بعد ثلاثة أبواب ( قوله ولا قا بضهما ) أي بان يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه ( قوله عن أنس ) في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذى وفي رواية معاذ عند الاسماعيلي كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس ( قوله اعتدلوا ) أي كانوا متوسطين بين الافتراش والقبض وقال ابن دقيق العيد لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الامر لان الاعتدال الحسى المطلوب في الركوع لا يتأتي هنا فانه هناك استواء الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الاسافل على الاعالي قال وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته فان التشبه بالاشياء الخسيسة يتناسب تركه فى الصلاة انتهي والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة (قوله ولا ينبسط ) كذا لللا كثر بنون ساكنة قبل الموحدة والحموى يبتسط بمثناة بعد موحدة وفى رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليها اقتصر صاحب العمدة وقوله انبساط بالنون فى الاولي والثالثة و بالمثناة في الثانية وهي ظاهرة والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكاب * ( قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ) ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال ان أحمد رجع الي القول بها ولم يستحبها الاكثر واحتج الطحاوى بخلو حديث أبي حميد عنها فانه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما نخا لما احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعملة كانت به فقصد لاجلها الا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوي ذلك بانها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الاصل عدم العلمة وبان مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلى فحكاية لصفات صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الامر و يستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها باب
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.