۲۲۹
ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فَكانَ يُصلى وإذا رفع رأسه من الركوع قام حَتَّى تَقُولَ قَدْ نَبِي حدثنا أبو الوليد قال حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنِ الحَكَم عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُجُوع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسجودُهُ . وَإِذَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ وَبَيْنَ السَّجِدَ تَيْنِ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ حدثنا سليمان بن حرب قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ
بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة (قوله ينعت ) بفتح المهملة أى يصف وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا ورواه عنه حماد بن زيد مطولا كما سيأتي في باب المسكت بين السجدتين فقال فى أوله عن أنس قال انى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فصرح بوصف أنس لصلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالفعل وقوله لا آلو بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضموعة بعدها واو خفيفة أي لا أقصر وزاد حماد بن زيد أيضا قال ثابت فكان أنس يصنع شيأ لا أراكم تصنعونه وفيه أشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال وقد تقدم حديث أنس وانكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت وقوله حتى تقول بالنصب وقوله قد نسى أى نمى وجوب الهوي إلي السجود قاله الكرماني ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أوظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشهد حيث كان جالسا و وقع . عند الاسماعيلى من طريق غندر عن شعبة قلنا قدنسي من طول القيام أى لاجل طول قيامه وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في باب استواء الظهر وقوله قريبا من السواء فيه اشعار بان فيها تفاوتا لكنه لم يعينه وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال و بين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود (قوله واذا رفع ) أي ورفعه اذا رفع وكذا قوله و بين السجدتين أى وجلوسه بين السجدتين والمرادان زمان ركوعه و سجوده واعتداله وجلوسه متقارب ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مر فى باب استواء الظهر وهو قوله ما خلا القيام والعقود و وقع في رواية المسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث وحكي ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية الي الوهم ثم استبعده لان توهم الراوي الثقة على خلاف الاصل ثم قال في آخر كلامه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث أه وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلي عن البراء لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف فى سوى ذلك الامازاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ماخلا القيام والعقود واذا جمع بين الروايتين ظهر من الاخذ بالزيادة فيهما ان المراد بالقيام المستثني القيام للقراءة وكذا العقود والمراد به العقود للتشهد كما تقدم قال ابن دقيق العيد هذا الحديث يدل على ان الاعتدال ركن طويل وحديث أنس يعنى الذى قبله أصرح فى الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود و وجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة النص وهو فاسد وأيضا فالذكر المشروع فى الاعتدال أطوال من الذكر المشروع في الركوع فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجىء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركافيه وقد شرع فى الاعتدال ذكر أطول كما اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن ابي اوفى وابي سعيد الخدرى وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثير طيبا ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد زاد في حديث ابن ابي اوفى اللهم طهرني بالثلج الخ وزاد في حديث الآخرين اهل الثناء والمجدالخ وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك انكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد فى الاعتدل ذكرا غير ما تو رو من ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح فى المذهب واستدل لذلك ايضا بحديث حذيفة في مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأ فى ركعة بالبقرة او غيرها ثم ركع نحو امما قرأ ثم قام بعد ان قال ربنالك الحمدا قياما طويلا
الجزء 02 — ص ٢٢٩